تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
TT

تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مساء أول من أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن قطاع السياحة «تأثر كثيرا» بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث لم يتعد عدد السياح الوافدين على البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت في مداخلة تلتها نيابة عنها، جميلة مصلي، الوزيرة المكلفة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، أن العائدات السياحية، لم تتعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار) بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى مارس الماضي انخفاضا بنسبة 70.16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73.90 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.
وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الوزيرة فتاح العلوي أنه «تم تجميد حركة معظم الطائرات»، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم «تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران هذه السنة».
وبخصوص برامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي، أشارت الوزير المغربية إلى أن الحكومة، خصصت دعما بقيمة 2000 درهم (200 دولار) شهريا، للأجراء العاملين في المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة رسمية للتأمين لفائدة القطاع الخاص).
وأوضحت أنه إلى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضعت 5518 مقاولة سياحية، طلبات لاستفادة أجرائها الذين يتجاوز عددهم 79 ألف أجير، طلبات للاستفادة من الدعم.
وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج تعاقدي لدعم قطاع السياحة ما بين 2020 - 2022، تنفيذا لخطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو (تموز)، بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف البرنامج، حسب الوزيرة فتاح العلوي، إلى «المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي».
وفيما تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق مع تحسين الحالة الوبائية، قالت وزيرة السياحة إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة الداخلية. مضيفة أن الوزارة بصدد «إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وإعداد حملات ترويجية، استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي».



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.