تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
TT

تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مساء أول من أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن قطاع السياحة «تأثر كثيرا» بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث لم يتعد عدد السياح الوافدين على البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت في مداخلة تلتها نيابة عنها، جميلة مصلي، الوزيرة المكلفة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، أن العائدات السياحية، لم تتعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار) بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى مارس الماضي انخفاضا بنسبة 70.16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73.90 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.
وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الوزيرة فتاح العلوي أنه «تم تجميد حركة معظم الطائرات»، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم «تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران هذه السنة».
وبخصوص برامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي، أشارت الوزير المغربية إلى أن الحكومة، خصصت دعما بقيمة 2000 درهم (200 دولار) شهريا، للأجراء العاملين في المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة رسمية للتأمين لفائدة القطاع الخاص).
وأوضحت أنه إلى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضعت 5518 مقاولة سياحية، طلبات لاستفادة أجرائها الذين يتجاوز عددهم 79 ألف أجير، طلبات للاستفادة من الدعم.
وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج تعاقدي لدعم قطاع السياحة ما بين 2020 - 2022، تنفيذا لخطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو (تموز)، بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف البرنامج، حسب الوزيرة فتاح العلوي، إلى «المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي».
وفيما تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق مع تحسين الحالة الوبائية، قالت وزيرة السياحة إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة الداخلية. مضيفة أن الوزارة بصدد «إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وإعداد حملات ترويجية، استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.