تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
TT

تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مساء أول من أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن قطاع السياحة «تأثر كثيرا» بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث لم يتعد عدد السياح الوافدين على البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت في مداخلة تلتها نيابة عنها، جميلة مصلي، الوزيرة المكلفة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، أن العائدات السياحية، لم تتعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار) بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى مارس الماضي انخفاضا بنسبة 70.16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73.90 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.
وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الوزيرة فتاح العلوي أنه «تم تجميد حركة معظم الطائرات»، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم «تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران هذه السنة».
وبخصوص برامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي، أشارت الوزير المغربية إلى أن الحكومة، خصصت دعما بقيمة 2000 درهم (200 دولار) شهريا، للأجراء العاملين في المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة رسمية للتأمين لفائدة القطاع الخاص).
وأوضحت أنه إلى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضعت 5518 مقاولة سياحية، طلبات لاستفادة أجرائها الذين يتجاوز عددهم 79 ألف أجير، طلبات للاستفادة من الدعم.
وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج تعاقدي لدعم قطاع السياحة ما بين 2020 - 2022، تنفيذا لخطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو (تموز)، بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف البرنامج، حسب الوزيرة فتاح العلوي، إلى «المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي».
وفيما تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق مع تحسين الحالة الوبائية، قالت وزيرة السياحة إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة الداخلية. مضيفة أن الوزارة بصدد «إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وإعداد حملات ترويجية، استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.