تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
TT

تراجع عائدات السياحة المغربية 69 % في الربع الأول بسبب الجائحة

فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)
فقدت السياحة المغربية 78% من حجمها و69% من إيراداتها الفصلية بسبب الجائحة (رويترز)

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مساء أول من أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن قطاع السياحة «تأثر كثيرا» بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث لم يتعد عدد السياح الوافدين على البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 430 ألف سائح، أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت في مداخلة تلتها نيابة عنها، جميلة مصلي، الوزيرة المكلفة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، أن العائدات السياحية، لم تتعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار) بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية، إلى مارس الماضي انخفاضا بنسبة 70.16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 73.90 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه في 2019.
وبالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الوزيرة فتاح العلوي أنه «تم تجميد حركة معظم الطائرات»، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم «تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران هذه السنة».
وبخصوص برامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي، أشارت الوزير المغربية إلى أن الحكومة، خصصت دعما بقيمة 2000 درهم (200 دولار) شهريا، للأجراء العاملين في المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة رسمية للتأمين لفائدة القطاع الخاص).
وأوضحت أنه إلى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضعت 5518 مقاولة سياحية، طلبات لاستفادة أجرائها الذين يتجاوز عددهم 79 ألف أجير، طلبات للاستفادة من الدعم.
وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج تعاقدي لدعم قطاع السياحة ما بين 2020 - 2022، تنفيذا لخطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو (تموز)، بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف البرنامج، حسب الوزيرة فتاح العلوي، إلى «المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي».
وفيما تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق مع تحسين الحالة الوبائية، قالت وزيرة السياحة إنه جرى وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، وتشجيع السياحة الداخلية. مضيفة أن الوزارة بصدد «إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وإعداد حملات ترويجية، استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي».



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.