عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد اليابان يعاود الانكماش

  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد اليابان يعاود الانكماش

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات من بينها طوكيو تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب (كوفيد - 19) خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض 2 في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية منها طوكيو تخضع حاليا لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو اعتبارا من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي أمس بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خاصة أن إطلاق لقاحات (كوفيد - 19) كان بطيئا للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط).
وقد تم تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن استهلاك القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج، انخفض بنسبة 1.4 في المائة على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، بعد زيادة بنسبة 2.2 في المائة في الربع السابق.
وقال المكتب إن استثمارات الشركات انخفضت أيضا بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول مقارنة بنمو نسبته 4.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.
أضاف، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، في زيادة للربع الثالث على التوالي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4 في المائة.
رغم ذلك، قفزت الأسهم اليابانية الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون تلك البيانات، وأقبلوا على أسهم تضررت تقييماتها في موجات بيع بالآونة الأخيرة.
وصعد المؤشر نيكي 2.09 في المائة ليغلق عند 28406.84 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1907.74 نقطة.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن الحكومة اليابانية طالبت شركات تشغيل شبكات نقل الكهرباء والاتصالات في البلاد بمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي نتيجة استخدام معدات تكنولوجية مصنوعة في الخارج، بعد عملية القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها شركة خطوط أنابيب نقل المنتجات النفطية في الولايات المتحدة كولونيال بايب لاين مما أدى إلى توقف الكثير من خطوط الأنابيب عن العمل.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة اليابانية تعتزم أيضا تحديث القوانين المنظمة للمشتريات والتعاقدات في 14 قطاعا من قطاعات البنية التحتية الحيوية بنهاية 2022؛ لكي تضمن التزام الشركات المشغلة لهذه القطاعات بالتعامل مع مخاوف الأمن القومي.
ومن المنتظر أن تشمل الاشتراطات الجديدة، الاتصال بمراكز البيانات في الخارج بالإضافة إلى التعاقد مع شركات خارجية للقيام بعمليات مرتبطة بمعلومات العملاء المحليين.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا