الجيش اللبناني يكثّف إجراءاته مع «يونيفيل» جنوب الليطاني

قلق من محاولات التوتير الأمني مع إسرائيل

جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يكثّف إجراءاته مع «يونيفيل» جنوب الليطاني

جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

عكس إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الحدود الإسرائيلية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، قلقاً من محاولات جرّ لبنان إلى توتر، وما إذا كان إطلاق الصواريخ «البدائية» ينطوي على رسائل أمنية تتخذ من الأراضي اللبنانية منصة لها، في ظل شح معلومات أمنية حول الجهات المتورطة في عمليتي إطلاق الصواريخ، كان آخرها منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.
وسُجل إطلاق صواريخ من خراج بلدة الهبارية في جنوب شرقي لبنان باتجاه الجانب الإسرائيلي من الحدود، لكنها سقطت في الأراضي اللبنانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس، أن عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا في جنوب شرقي لبنان تعرضت ليل الاثنين – الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي، «وأُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة»، ولفتت قيادة الجيش إلى العثور على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تمّ تفجيره في خراج بلدة الهبارية.
وشدد الجيش اللبناني إجراءاته في الجنوب، حيث يقوم بتحقيقاته حول مطلقي الصواريخ ومتابعات للوضع الأمني، وكثف من الحواجز والنقاط الأمنية في المنطقة، بحسب ما قالت مصادر عسكرية.
وذكر الناطق باسم قوات حفظ السلام الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب «يونيفيل» أن رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول أجرى اتصالاً بنظرائه في قيادة الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ولفت إلى أن قوات «يونيفيل» تعمل مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان.
ولم يتبنّ أي طرف إطلاق الصواريخ، بينما تحدثت تقديرات محلية عن احتمال تورط جهات فلسطينية في الموضوع. ونفى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات «أي علاقة بالصواريخ»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا واضح وتعرفه الدولة اللبنانية، ويتمثل في التحرك السلمي والمشاركة في المظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية في كل لبنان لدعم أهلنا في فلسطين وهو واجبنا».
وقال أبو العردات: «نقدر موقف لبنان وشعبه والدولة اللبنانية المساندة للدولة الفلسطينية، ونحترم القرارات اللبنانية وخصوصية الوضع، ونحن على تنسيق تام مع الدولة والأحزاب في لبنان حول هذا الموضوع وسواه».
ويرى الباحث السياسي والعسكري محمد رمال أن الصواريخ هي «محاولات فردية غير منضبطة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان ملتزم بالحفاظ على الأمن وبتطبيق مندرجات القرار 1701» التي تم بموجبه وقف العمليات العسكرية على طرفي الحدود. ويشدد على أن «ما يجري لا ينطوي على رسائل، لأن كل رسالة لها هدف، لكنها في هذه الحال لا ترمي إلى شيء».
ويقول رمال: «يسعى الجيش إلى الحد من مثل هذه الأحداث عبر التدخل السريع، لكن ليس لديه القدرة على نشر جندي في كل 10 أمتار»، لافتاً إلى أن انتشار الجيش «جعل المنطقة آمنة نسبياً ومن أكثر المناطق اللبنانية هدوءاً».
وتحدث عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب أنور جُمعة عن «الدور الذي يلعبه الحزب في ضبط الحدود على خلفية الخروقات». ولفت، في حديث لوكالة الأنباء «المركزية» إلى «التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضبط الوضع لا سيما مع الفصائل الفلسطينية لأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى صاروخ أو صاروخين من لبنان». وقال إن «هذه الحركات المتهورة لا تفيد الشعب الفلسطيني الذي يقوم بملاحم بطولية وهم ليسوا بحاجة لمبادرات غير مسؤولة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.