الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة

«التعاون الخليجي» طالبه بالاعتذار... والإمارات والكويت والبحرين قالت إن كلامه «يتنافى مع الأعراف»

الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة
TT

الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة

الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة

استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات مسيئة أدلى بها وزير الخارجية اللبناني، وأعرب بيان رسمي للوزارة أمس عن تنديد المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتصريحات المسيئة للوزير شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، تطاول فيها على المملكة وشعبها.
وأكدت الخارجية السعودية أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشار البيان «نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتبليغه رسمياً».
كما استدعت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها تصريحات الوزير وهبة، وأكدت أن تصريحات وهبة «تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية».
واستدعت كل من البحرين والكويت السفيرين اللبنانيين لدى الدولتين، وسلمتهما مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني وما تضمنته من إساءات إلى السعودية ودول وشعوب مجلس التعاون.
وأكدت وزارتا الخارجية البحرينية والكويتية أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني.
واستنكر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ما ورد على لسان وزير الخارجية اللبناني، وعبّر عن رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق السعودية. وطالب الحجرف في بيان، الوزير اللبناني بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من «إساءات غير مقبولة على الإطلاق».
وأكد على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني، مضيفاً «تلك المواقف يشهد التاريخ لها وتهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه، وتلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان».
ولم تهدأ تداعيات التصريحات التي أطلقها وهبة في حوار تلفزيوني واتهم فيها دول الخليج بطريقة غير مباشرة بالمسؤولية عن ظهور تنظيم «داعش» في المنطقة بالإضافة إلى أوصاف مسيئة.
ونتيجة ردود الفعل الغاضبة من خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعاصفة من الانتقادات لتصريحات الوزير شملت لبنانيين من الطيف السياسي، حاول وهبة استدراك الموقف بإصداره بياناً دعا فيه من وصفهم بـ«المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه»، وقال إنه فوجئ بالتفسيرات والتأويلات غير الصحيحة لكلامه التي «تدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان».
وإلى ذلك لم تفلح جهود الرئيس اللبناني ميشال عون لتطويق التداعيات، بعد أن اكتفى ببيان الثلاثاء قال فيه إن التصريحات التي أدلى بها وزير خارجيته عن دول الخليج «تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة».
ويشهد لبنان مرحلة قاتمة في تاريخه السياسي وأسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ الحرب الأهلية، وتسببت سيطرة جماعة «حزب الله» على مفاصل الدولة ومراكز القرار فيها بخسارة لبنان أهم حلفائه من دول الخليج التي ضمنت له مخرجاً آمناً من أزماته المتعددة. وتأتي تصريحات وهبة الذي ينتمي إلى «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «حزب الله» لتصبّ الزيت على نار الخلاف بين دول الخليج ولبنان.
وهاجم النائب المستقيل مروان حمادة عضو اللقاء الديمقراطي تصريحات الوزير شربل وهبة المسيئة لدول الخليج، واعتبرها تجاوزاً لأقصى درجات التحدي للأخوة والتضامن العربي، من قبل ما وصفه «العهد المتحكم بلبنان، بمنظومته العونية والإيرانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كل كلام يصدر من لبنان لشجب تصريحات الوزير يكون قليلاً في حق السعودية ودول الخليج، في «ظل تراكم كل هذه الأخطاء التي تبدأ بالكلام البذيء ولا تتوقف عند تهريب المخدرات والسلاح».
وتمنّى حمادة على المملكة {أن تبقى في لبنان، رغم هذه الإساءات، وأن تستمر في وضع كل دعمها المعنوي وثقلها السياسي لنجدة اللبنانيين الوطنيين العروبيين، إزاء ما يتعرضون له من قضاء منحرف وقوى أمنية ليست على مستوى المهمة وإدارة نهشها الفساد، على أمل أن تنتصر القوى الوطنية بالنهاية وتنهي هذا الليل المظلم الذي حطّ على لبنان}.



وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مستجدّات الأوضاع الإقليمية.

وجرى اللقاء في مدينة إسطنبول على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين وسُبل الارتقاء بها، كما بحثا آخِر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.


إدانة خليجية وعربية للهجوم الإيراني على الإمارات والأردن

جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

إدانة خليجية وعربية للهجوم الإيراني على الإمارات والأردن

جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

أدان «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بشدة، الاثنين، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات والأردن، بوصفها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لسيادة الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأدانت الإمارات، في وقت سابق اليوم الاثنين، الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها بطائرة مسيّرة، مؤكدةً أن الطائرة جرى التعامل معها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية للدولة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الهجوم يمثل «انتهاكاً صارخاً» لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين، عادةً أن هذه الهجمات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أبوظبي أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها، مشددةً على احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الإمارات بوقف الهجمات العدوانية فوراً والالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها.

وفي بيان منفصل، أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأردن، مؤكدةً أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمن المملكة واستقرارها.

من جانبه، أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بأشد العبارات الهجوم الإيراني على الإمارات باستخدام طائرة مسيّرة، مؤكداً أن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد البديوي وقوف دول «مجلس التعاون» صفاً واحداً إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مطالباً إيران بالوقف الفوري للاعتداءات والأعمال العدائية.

وشدد الأمين العام على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، محذراً بأن استمرارها من شأنه تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيّرة، عادّةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الاثنين، إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، داعية إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر الجهود الدبلوماسية.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع الأردن والإمارات، ودعمها ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

وفي القاهرة، أدانت مصر «تجدد الهجمات الإيرانية» التي طالت الإمارات والأردن، معربة عن قلقها «إزاء استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدولتين الشقيقتين وشعبيهما، فضلاً عما تحمله من مخاطر جدية باتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة».

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وأمنها، والالتزام بقواعد القانون الدولي، ومن بينها أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في الممرات والمضائق البحرية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وحذرت القاهرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد، مؤكدة أنه من الضروري وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار، وتجنب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة.

تأتي الإدانات عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيّرة آتية من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، في حين نفت ما تداولته وسائل إعلام عن استهداف قاعدة «المنهاد» الجوية بصواريخ.

وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وتدمير 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدةً التعامل معها قبل أن تشكل خطراً على السكان أو الممتلكات.


«حلف مكة» يفتح الباب أمام أعضاء جدد وخارطة طريق لتوسيع التعاون الدفاعي

وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
TT

«حلف مكة» يفتح الباب أمام أعضاء جدد وخارطة طريق لتوسيع التعاون الدفاعي

وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

انطلق في إسطنبول، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق على تسمية الاتفاقية بـ«حلف مكة»، مؤكداً أن الحلف يتيح انضمام دول أخرى وفق شروط محددة.

هاكان فيدان زير الخارجية التركي (أ.ب)

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن الدول الثلاث تعمل على إعداد «خارطة طريق» لانضمام دول أخرى إلى الحلف، مشيراً إلى أن مشاركة دول جديدة «أمر ممكن وفق شروطنا».

وأضاف أن «حلف مكة» تأسس على مبدأ إمكانية انضمام دول أخرى، مؤكداً أن الحلف «قائم على مبدأ الدفاع» وأنه «مكمل لحلف الناتو».

ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاق بأنه «خطوة تاريخية»، وقال إن الدول المشاركة اتخذت خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في المنطقة، مشدداً على أن دول المنطقة بحاجة إلى التحرك معاً من أجل إرساء السلام.

جانب من اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

يأتي الاجتماع في إطار تفعيل «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي وقَّعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة في 7 أغسطس (آب)، خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

ويشارك في اجتماع إسطنبول وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى جانب نظيريهما التركي هاكان فيدان ويشار غولر، ورؤساء الأركان في الدول الثلاث وكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الدفاعية والأمنية.

حديث جانبي بين وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية التركي (أ.ب)

ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث، فضلاً عن التعاون في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

كما يبحث المشاركون وضع إطار عمل للأمانة العامة والآليات المرتبطة بها، وتحديد مجالات العمل المشترك، وإعداد خريطة طريق للخطوات المقبلة، بما يؤسس لآليات أكثر انتظاماً للتعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث.

ويعكس إعلان فيدان بشأن فتح المجال أمام أعضاء جدد توجهاً لتطوير الاتفاقية من إطار ثلاثي إلى منظومة تعاون دفاعي أوسع في المنطقة، مع تأكيد أن أي انضمام جديد سيكون وفق الشروط التي تحددها الدول المؤسسة.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على أيٍّ من الدول الثلاث يُعد هجوماً على جميع الأطراف، بما يعزز الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تتيح انضمام دول أخرى تتشارك رؤية التعاون السلمي وتحترم القانون الدولي.