مدريد تستدعي سفيرة المغرب للاحتجاج

على إثر تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة ومليلية

قوات الأمن الإسباني تحرس عدداً من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسباني تحرس عدداً من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية أمس (رويترز)
TT

مدريد تستدعي سفيرة المغرب للاحتجاج

قوات الأمن الإسباني تحرس عدداً من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسباني تحرس عدداً من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية أمس (رويترز)

استدعت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أمس، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، قصد التباحث معها بشأن التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين أمس وأول من أمس على مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب، وذلك في أحد أكبر عمليات للهجرة الجماعية بالمنطقة. كما قرر المغرب استدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد «الاستياء» الذي عبرت عنه مدريد.
وقالت السفيرة بنيعيش في تصريح مقتضب لوكالة «أوروبا برس» الإسبانية، عقب اللقاء، إن «هناك أفعالاً لها نتائج ويجب تحملها»، مشيرة إلى «سلوكيات لا يمكن قبولها». في إشارة إلى استضافة إسبانيا سراً لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، مضيفة أن العلاقات بين الدول الجارة «تقوم على أساس الثقة المتبادلة، التي يجب العمل عليها وتغذيتها».
وأفادت مصادر إسبانية بتدفق 6000 مهاجر غير شرعي إلى سبتة المحتلة، فيما تكرر نفس السيناريو في ساعة مبكرة من صباح أمس في مدينة مليلية المحتلة، القريبة من مدينة الناظور، بأعداد أقل.
في غضون ذلك، ألغى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مشاركته في قمة تمويل أفريقيا التي تحتضنها باريس، وقال في تدوينة له عبر «تويتر» إنه يتابع «الوضع في سبتة»، وتعهد بـ«إعادة النظام» لسبتة، معتبراً أن ما حدث «أزمة خطيرة لإسبانيا وأوروبا».
وحل رئيس الحكومة الإسبانية بعد ظهر أمس بسبتة، واستقبلته مجموعة من سكان المدينة في مخرج المطار، بشكل عنيف وكلمات نابية، ومنهم من هاجم السيارة التي أقلته نحو الحدود بين المدينة المحتلة والمغرب. وكان منتظراً أن يتوجه سانشيز بعد سبتة إلى مليلية.
ويرى مراقبون أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية لسبتة ومليلية ستزيد من حدة التوتر بين الرباط ومدريد، نظراً لأن المغرب اعتبر دائماً زيارة الشخصيات السامية الإسبانية للمدينتين المحتلتين عملاً استفزازياً.
إلى ذلك، أعادت السلطات الإسبانية فوراً 2700 مهاجر غير شرعي إلى المغرب، على أن يتم إعادة الباقين لاحقاً، فيما جرى الإبقاء على كثير من القاصرين داخل ملاجئ، في انتظار البتّ في مصيرهم.
من جهتها، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيفا جوهانسون، أن تدفق 6000 آلاف مهاجر إلى سبتة «أمر مقلق»، ودعت المغرب إلى «مواصلة منع العبور غير القانوني». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوهانسون قولها أمام البرلمان الأوروبي إن الأهم الآن «هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة»، معتبرة أن الحدود الإسبانية «هي حدود أوروبا».
من جهته، انتقد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، كيفية تعامل حكومة سانشيز مع الأزمة مع المغرب. وقال في خطابه أمام المؤتمر الأيبيري - الأميركي الرابع، إن إسبانيا اليوم «تواجه للأسف مشكلة خطيرة للغاية مع المغرب»، مشيراً إلى أن الأزمة التي حدثت في سبتة «كانت متوقعة». وتابع موضحاً: «يمكن انتقاد المغاربة في بعض المجالات، لكنهم قالوا في الأيام الأخيرة إن الصراع قادم، لكنهم تجاهلوه هنا (مدريد)، وحدث الصراع»، وذلك في إشارة إلى استقبال غالي في إسبانيا بهوية مزورة للعلاج، رغم الشكاوى التي رفعت ضده فيها بتهمة انتهاك حقوق الإنسان من قبل كثير من الضحايا، وجماعات حقوق الإنسان.
ويأتي حادث تدفق المهاجرين غير الشرعيين في سياق التوتر، القائم بين الرباط ومدريد، على خلفية قضية غالي. وسبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن صرح لوكالة «إيفي» الإسبانية، بداية الشهر الحالي بأن المغرب «ما زال ينتظر رداً مرضياً ومقنعاً» من طرف إسبانيا، بخصوص قرارها السماح لغالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة وإرهاب واغتصاب واختطاف، بالدخول إلى ترابها بهوية جزائرية مزورة.
وأوضح بوريطة أن المغرب وإسبانيا تجمعهما «شراكة شاملة»، سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية، أمنية. مشدداً على أن بلاده ترفض أن تكون «دركي» الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا الهجرة، واعتبر أن هذه القضية «تحتاج إلى معالجة شمولية»، وليس مالية فقط.


مقالات ذات صلة

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع في محاولة لخفض تدفق المهاجرين (إ.ب.أ)

الحكومة السويدية تخصص مساعدات إنمائية للدول التي يتدفق منها المهاجرون

أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.