المعارضة التونسية تطالب بـ«تجريم التطبيع»... وحركة {النهضة} ترفض «المزايدات»

متظاهرون أمام البرلمان التونسي أمس تضامناً مع الفلسطينيين (إ.ب.أ)

خلال الجلسة البرلمانية الافتتاحية المخصصة للنظر في الوضع المالي والاقتصادي، ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات التي تطرحها حكومة هشام المشيشي، دعا عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، إلى مصادقة نواب البرلمان على قانون لتجريم التطبيع، في حين تمسك عدد من نواب كتلة حركة النهضة بضرورة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعين إلى عدم تحويل موضوع التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى موضوع «للمزايدات السخيفة»، على حد تعبير أحد قيادات النهضة. وإلى المصادقة السريعة على مشروع هذا القانون حتى «تكف كل الألسن عن المزايدات»، على حد تعبيره.
وكان البرلمان التونسي قد عدّل برنامج عمله أمس، وأضاف نقطة جديدة للتداول حول تطور الأوضاع في فلسطين، وخصص ساعتين للنقاش حول القضية الفلسطينية، وتم توشيح فضاء الجلسات العامة في المقر الرئيسي للبرلمان بباردو، بالعلمين التونسي والفلسطيني تحية للشعب الفلسطيني، وتعبيراً عن دعمه في نضاله ضد الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وفي هذا الشأن، طالب النائب هيكل المكي، النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، باستعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، داعياً البرلمان التونسي إلى الحسم في هذه المسألة قبل التداول في أي موضوع آخر. واعتبر هذا القانون بمثابة الرد الوحيد والموقف الشعبي الرسمي الذي يجب أن يصدر عن البرلمان إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف المكي، إنه «لا مجال للخطب الرنانة والاكتفاء ببيان فقط، لا بد من تحديد جلسة للنظر في مشروع القانون وما عدا ذلك فهو خيانة»، على حد تعبيره.
وتتهم أحزب المعارضة التي ينتمي معظمها إلى التيار الإسلامي، حركة النهضة ومؤيديها من الأحزاب المتحالفة معها، بتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع، في حين تعمل تلك الأحزاب على أن يكون أولوية في برنامج العمل البرلماني المقبل.
وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي قد أكد في بداية الجلسة على أن «الفلسطينيين أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مصيرهم سيبقى بأيديهم متى كانت سواعدهم تحمل سلاحاً هم صانعوه ومالكوه وحتى ولو كان حجارة»، على حد تعبيره.
وذكّر الغنوشي بموقف تونس الثابت المدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حكومة وشعباً، وبدعوة تونس خلال المؤتمر الافتراضي الـ31 للاتحاد البرلماني العربي إلى إيجاد آلية برلمانية للتنسيق بخصوص فلسطين ودعم قضيتها وإطلاق حملة تبرعت لفائدة الشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية له.