«السعودية للصناعات العسكرية» تُعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الخطيب

أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للصناعات العسكرية» تُعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الخطيب

أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 10 مايو (أيار) الجاري.
وضم مجلس إدارة الشركة الجديد، أحمد الخطيب رئيساً، والدكتور غسان الشبل نائباً للرئيس، وعضوية كل من بندر الخريف، والفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، والدكتور خالد البياري، والدكتور غسان السليمان، والمهندس مساعد العوهلي، ومازن الجبير، وعبد العزيز السويلم‏، وياسر السلمان.
من جانبه، قال أحمد الخطيب: «نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات»، مؤكداً: «سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​