المتحدثة باسم البيت الأبيض تتجنب الإجابة عن «جرائم حرب» إسرائيلية

جين ساكي تشير أن الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي

المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
TT

المتحدثة باسم البيت الأبيض تتجنب الإجابة عن «جرائم حرب» إسرائيلية

المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)

تجنّبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإجابة بشكل واضح عن أسئلة للصحافيين عمّا إذا كانت إدارة جو بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، وأشارت أن هذا الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره.
وقالت ساكي للصحافيين على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس بايدن إلى ولاية ميشيغان، ظهر اليوم (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية لن تقوم بتقييم هذا الأمر، وقالت: «هدفنا هو اتخاذ كل خطوة في وسعنا للحد من العنف وتهدئة الأوضاع على الأرض وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن استراتيجية الإدارة في تبني نهج دبلوماسي هادئ والاعتماد على الشركاء الإقليميين. وقالت: «في بعض الأحيان يجب أن تتم الدبلوماسية وراء الكواليس، وسنقوم بتقييم النهج الصحيح يوماً بعد يوم، وهدفنا هو الوصول إلى نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي توجد أحكام بشأن كيفية تصرف الدول والأطراف المتحاربة الأخرى، يشار إليها باسم «قوانين الحرب». وتعد انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب.
وتم إنشاء تلك القوانين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت محاكمات القادة النازيين في نورمبرغ والقادة اليابانيين في طوكيو على تحفيز الاهتمام الجديد بالجرائم ضد المدنيين في أثناء الحرب.
وكان أحد التطورات الرئيسية هي اتفاقيات جنيف، وهي المعاهدات التي حددت إطاراً ووقّعت عليها 196 دولة، وتشمل قائمة جرائم الحرب المحتملة وهي: القتل العمد للمدنيين أو السجناء، والتعذيب، واستخدام الأطفال كجنود، والضرر الذي يلحق بحياة المدنيين في أثناء عملية عسكرية بشكل غير متناسب مع هدف العملية.

هل تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة؟
قال النقاد إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (حتى لو كان لها هدف عسكري مشروع) تعدّ غير متناسبة خصوصاً مع كثافة الضربات التي استهدفت مدنيين شُردوا أو قُتلوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبنى مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية والذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه يضم أيضاً «أصولاً للمخابرات العسكرية التابعة لـ(حماس)».
وقد أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن هذا قد يشكّل استهدافاً لوسائل الإعلام، وهي جريمة حرب محتملة.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان، أمس (الاثنين)، إن «الاستهداف المتعمَّد لوسائل الإعلام يشكّل جريمة حرب» وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».