المتحدثة باسم البيت الأبيض تتجنب الإجابة عن «جرائم حرب» إسرائيلية

جين ساكي تشير أن الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي

المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
TT

المتحدثة باسم البيت الأبيض تتجنب الإجابة عن «جرائم حرب» إسرائيلية

المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)
المبني الذي يضم مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية بعد استهدافه من جانب إسرائيل (أ.ب)

تجنّبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإجابة بشكل واضح عن أسئلة للصحافيين عمّا إذا كانت إدارة جو بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، وأشارت أن هذا الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره.
وقالت ساكي للصحافيين على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس بايدن إلى ولاية ميشيغان، ظهر اليوم (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية لن تقوم بتقييم هذا الأمر، وقالت: «هدفنا هو اتخاذ كل خطوة في وسعنا للحد من العنف وتهدئة الأوضاع على الأرض وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن استراتيجية الإدارة في تبني نهج دبلوماسي هادئ والاعتماد على الشركاء الإقليميين. وقالت: «في بعض الأحيان يجب أن تتم الدبلوماسية وراء الكواليس، وسنقوم بتقييم النهج الصحيح يوماً بعد يوم، وهدفنا هو الوصول إلى نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي توجد أحكام بشأن كيفية تصرف الدول والأطراف المتحاربة الأخرى، يشار إليها باسم «قوانين الحرب». وتعد انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب.
وتم إنشاء تلك القوانين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت محاكمات القادة النازيين في نورمبرغ والقادة اليابانيين في طوكيو على تحفيز الاهتمام الجديد بالجرائم ضد المدنيين في أثناء الحرب.
وكان أحد التطورات الرئيسية هي اتفاقيات جنيف، وهي المعاهدات التي حددت إطاراً ووقّعت عليها 196 دولة، وتشمل قائمة جرائم الحرب المحتملة وهي: القتل العمد للمدنيين أو السجناء، والتعذيب، واستخدام الأطفال كجنود، والضرر الذي يلحق بحياة المدنيين في أثناء عملية عسكرية بشكل غير متناسب مع هدف العملية.

هل تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة؟
قال النقاد إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (حتى لو كان لها هدف عسكري مشروع) تعدّ غير متناسبة خصوصاً مع كثافة الضربات التي استهدفت مدنيين شُردوا أو قُتلوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبنى مقرات وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» القطرية والذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه يضم أيضاً «أصولاً للمخابرات العسكرية التابعة لـ(حماس)».
وقد أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن هذا قد يشكّل استهدافاً لوسائل الإعلام، وهي جريمة حرب محتملة.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان، أمس (الاثنين)، إن «الاستهداف المتعمَّد لوسائل الإعلام يشكّل جريمة حرب» وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.