بلينكن يبرّر عدم دعم واشنطن لبيان من مجلس الأمن حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في آيسلندا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في آيسلندا (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يبرّر عدم دعم واشنطن لبيان من مجلس الأمن حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في آيسلندا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في آيسلندا (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده «لم تكن عائقاً أمام الدبلوماسية» في الأمم المتحدة بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، من دون أن يلتزم بتأييد بيان مجلس الأمن الداعي إلى «وقف أعمال العنف».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة، اليوم (الثلاثاء)، بشكل طارئ، بينما ترفض واشنطن حتى الآن تبني بيان كهذا.
واتهمت الصين الحكومة الأميركية بـ«إعاقة» صدور موقف مشترك، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أعرب دبلوماسيون من دول متحالفة مع الولايات المتحدة عن أسفهم لهذا الموقف، في حين وعد الرئيس جو بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى مشهد متعدد الأطراف بعد مغادرة سلفه دونالد ترمب، وأن تدعو واشنطن أيضاً، من جانبها، إلى وقف العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال بلينكن الذي يقوم بزيارة إلى آيسلندا رداً على سؤال حول هذه الانتقادات: «نحن لسنا عائقاً أمام الدبلوماسية، بل على العكس، نحن منخرطون من دون توقف تقريباً». وأكد أن حكومته ملتزمة دبلوماسية «مكثفة للغاية» ولكن «متكتمة»، مشيراً إلى مناشداته المتعددة لنظرائه في الأيام الأخيرة. لكنه لفت أيضاً إلى أن «أي عمل أو بيان» يجب أن «يشجع على السعي لإنهاء العنف»، مشيراً من جديد إلى أن مسودات البيان التي قُدمت إلى مجلس الأمن لا تفي بهذا الشرط في نظره. وأضاف: «إذا اعتقدنا أن شيئاً ما، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيسمح في المستقبل بتعزيز هذا الهدف بشكل فعال، فسنؤيده، لكن في الوقت الحالي نحن نركز بشدة على هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة».
وذكّر وزير الخارجية بأن بايدن أكد «دعمه» لـ«وقف إطلاق نار» يتم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.
ويواصل الطرفان تبادل القصف من دون أي مؤشر إلى التهدئة بعد أسبوع من التصعيد الدامي. وأكد بلينكن أن «هدفنا هو وضع حد في أسرع وقت ممكن لدوامة العنف الحالية».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.