الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

بدء المحادثات التقنية مع صندوق النقد

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)

قال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، الاثنين، لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وقال الكعلي؛ الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين». وأضاف أن المنحة ستكون عبر «مؤسسة تحدي الألفية» لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
ولم يتطرق الكعلي لمزيد من التفاصيل. وكان الوزير قال لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وأكد المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف الشؤون الاقتصادية، عبد السلام العباسي، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تطمح تونس للحصول عليه، وذلك بعد عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية والبنك الدولي خلال الزيارة الأخيرة للوفد التونسي إلى واشنطن.
وقال العباسي في تصريحات صحافية إن البرنامج التونسي حاز استحسان كل الأطراف التي حضرت الجلسات الأولى للمفاوضات، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق على القرض المنتظر أواخر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأشار العباسي إلى أن المحادثات التقنية التي تبدأ اليوم مع صندوق النقد الدولي ستشمل كل محاور الإصلاحات التي تعمل تونس على إنجازها، عادّاً أن الحكومة حققت شبه توافق على برنامج الإصلاحات المقترح خلال محادثاتها الثنائية مع المنظمات الوطنية وخلال لقاءات «بيت الحكمة»، متوقعاً أن يتم إنجاز جميع الإصلاحات على الواقع. وأوضح العباسي أن صندوق النقد الدولي يرغب في حدوث توافق تونسي - تونسي على جملة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة، مؤكداً أن حدوث التوافق حولها شرط أساسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لتمكين تونس من القرض المطلوب.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.