الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

بدء المحادثات التقنية مع صندوق النقد

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)

قال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، الاثنين، لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وقال الكعلي؛ الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين». وأضاف أن المنحة ستكون عبر «مؤسسة تحدي الألفية» لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
ولم يتطرق الكعلي لمزيد من التفاصيل. وكان الوزير قال لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وأكد المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف الشؤون الاقتصادية، عبد السلام العباسي، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تطمح تونس للحصول عليه، وذلك بعد عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية والبنك الدولي خلال الزيارة الأخيرة للوفد التونسي إلى واشنطن.
وقال العباسي في تصريحات صحافية إن البرنامج التونسي حاز استحسان كل الأطراف التي حضرت الجلسات الأولى للمفاوضات، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق على القرض المنتظر أواخر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأشار العباسي إلى أن المحادثات التقنية التي تبدأ اليوم مع صندوق النقد الدولي ستشمل كل محاور الإصلاحات التي تعمل تونس على إنجازها، عادّاً أن الحكومة حققت شبه توافق على برنامج الإصلاحات المقترح خلال محادثاتها الثنائية مع المنظمات الوطنية وخلال لقاءات «بيت الحكمة»، متوقعاً أن يتم إنجاز جميع الإصلاحات على الواقع. وأوضح العباسي أن صندوق النقد الدولي يرغب في حدوث توافق تونسي - تونسي على جملة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة، مؤكداً أن حدوث التوافق حولها شرط أساسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لتمكين تونس من القرض المطلوب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.