شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

سياسيون: أهدافه غير واضحة.. والقوى الماسكة بتلابيب العملية السياسية أقوى من أن تخترق

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي
TT

شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي

في الوقت الذي عبر فيه سياسيون عراقيون عن ترحيبهم بالخطوة التي أقدم عليها كل من ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتشكيل تحالف عابر للمحاصصة فإنهم اختلفوا بين أن يصطدم هذا التحالف بالمتانة التي تتمتع بها الكتل السياسية التي أقيمت على أسس عرقية وطائفية وبين أن يكون مجرد تنسيق بين الطرفين داخل البرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة.
وكانت جميلة العبيدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، كشفت أن «ائتلافها يعتزم تشكيل (تحالف إنقاذ العراق) مع كتلتي (الأحرار) بزعامة السيد مقتدى الصدر و(المواطن) بزعامة السيد عمار الحكيم بالإضافة إلى نواب من كتل سياسية أخرى»، مبينة أن «إعلان تحالف إنقاذ العراق سيكون بعد الاتفاق النهائي مع الكتل السياسية». وأضافت أن «الكتل السياسية ماضية بالمباحثات لتشكيل التحالف، لأنه يهدف إلى إنقاذ العراق من الطائفية»، موضحة أنه «في حال عودة الصدر إلى قيادة جناح مسلح سيفكك التحالف».
وبينما دعت كتلة بدر بزعامة هادي العامري التيار الصدري إلى إعادة النظر في الخطوة وقال عضو البرلمان عن الكتلة، محمد كون، في تصريح أمس إن كتلته تعارض وجود كتلة في التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) متحالفة مع البعثيين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للنظام الداخلي للتحالف الوطني الذي لا يسمح لأي كتلة بالتحالف مع كتلة من خارجه. وأضاف: «إنني أطالب جميع رؤساء الكتل في التحالف الوطني بتخيير كتلة الأحرار بين ترك تحالفه مع علاوي وترك التحالف الوطني».
من جهته، أكد رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التحالف المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لا نتوقع أن يكون بهذه البساطة إذا أردنا الحديث عن تكتل أو تيار جديد لكن ربما هو إطار تنسيقي داخل البرلمان علما بأن التيار الصدري بدأ مثل هذه المحاولات مع آخرين حتى داخل التحالف الوطني، إذ سمعنا أنه فاتح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بذلك»، مؤكدا أن «كل الدلائل والمؤشرات تفيد بأن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى جبهة وإنما هو تنسيق داخل البرلمان لتمرير بعض القوانين، علما بأنه حتى مثل هذا التنسيق خطوة جيدة وندعمه ولكن يجب أن لانفرط بالتفاؤل لأن القوى السياسية التي لا تزال تمسك بتلابيب العملية السياسية داخل البرلمان والحكومة لا تزال قوية ومتماسكة، وبالتالي من الصعب خرقها مع أن محاولات من هذا النوع من شأنها زعزعة هذه القوى والتكتلات».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التحالف «أمر لن يكون سهلا رغم أن التحالف الوطني يعاني مشاكل كثيرة بسبب الخلافات الحادة بين طرفيه الرئيسيين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم الأحرار والمجلس الأعلى، إذ لم يتفقا حتى الآن على من يتولى منصب رئيس هذا التحالف».
ومن خلال ما أعلنه ائتلاف الوطنية بشأن العمل على إنشاء هذا التحالف الجديد وبين ما أعلنته كتلة الأحرار لا يزال هناك بون كبير في رؤية كلا الطرفين لمفهوم هذا التحالف. فالصدريون لا يزالون صامتين حيال تحديد موقفهم من هذا التحالف باستثناء بيان واحد صدر عن الكتلة تحدث عن هذا التحالف وقال إنه يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري قبل فترة والتي تتعلق بميثاق الشرف السياسي.
من جهته، أعلن تحالف القوى العراقية دعمه لهذه الخطوة برغم عدم وضوح مراميها حتى الآن. وقال القيادي في التحالف عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه المحاولات ليست جديدة، بل سبقتها محاولات كثيرة ويمكن أن تليها محاولات أخرى لأن المحاصصة أثرت سلبا على الجميع وهناك محاولات للخروج من عنق زجاجتها لكنها لم تنجح بسبب قوة التكتلات القائمة على هذا الأساس»، مبينا أنه «لهذا السبب فإننا نعتقد أن هذه المحاولة، رغم تأييدنا لها، لن تنجح في مثل هذه الظروف لا سيما أن لكل طرف ارتباط مع جهة أخرى، فائتلاف الوطنية لديه تنسيق وارتباط مع تحالف القوى العراقية والتيار الصدري مرتبط بالتحالف الوطني الذي لا يزال قويا ومتماسكا رغم كل الخلافات بين أركانه».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».