قوى الاحتجاج العراقي تلتئم بمقاطعة الانتخابات

عمليات الاغتيال قد تؤجل اقتراع أكتوبر

جانب من احتجاجات في الناصرية جنوب العراق مؤخراً (رويترز)

عندما كانت قوى الاحتجاج في العراق تخوض مفاوضات متقاطعة لدخول السباق الانتخابي، اُغتيل إيهاب الوزني، أبرز ناشطي الحراك في مدينة كربلاء، وعلى الفور حول الغضب الشعبي مسار الحراك نحو ساحات الاحتجاج بهدف مقاطعة الانتخابات.
الوزني صديق مقرب من الناشط فاهم الطائي، وقد أقله إلى منزله في أحد ليالي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، قبل أن يباغته مسلح يستقل دراجة نارية برصاصة في رأسه، وبالطريقة ذاتها اغتيل الوزني فجر يوم التاسع من مايو (أيار) الحالي.
قاطعت أبرز الكيانات الاحتجاجية الانتخابات المزمع إقامتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأوضحت بيانات غاضبة أن المقاطعة ستكون «في الشارع»، دون التزام المنازل، الأمر الذي رحب به باحثون عراقيون، من بينهم حيدر سعيد الذي قال إن اغتيال الوزني سيقنع «قوى تشرين» بعدم منح شرعيتها للانتخابات.
لكن الفعاليات السياسية التقليدية باتت أكثر إصراراً على إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب ما رشح من مكاتب زعماء أحزاب نافذة في السلطة، لا سيما بعد انسحاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الترشيح، وإنهاك قوى الاحتجاج بمعادلات انتخابية صعبة.
وعلى ما يبدو، فإن الاقتراع المقبل، ما لم يؤجل، متاح منذ الآن لفوز القوى التقليدية، في إعادة تدوير غير تقليدية لاستيعاب طموحات شعبية بإنجاز تغيير شامل.
وقبل أسبوعين، قال نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، إن عدداً من الكتل الشيعية «ستختفي» من الخريطة البرلمانية المقبلة، ومن سيبقى «سيحضر لإلقاء التحية».
في الثالث عشر من الشهر الحالي، كان المحتجون في مدينة الحلة (جنوب بغداد) يتنقلون بين الأزقة هرباً من قوات الأمن إثر قرارهم الاحتجاج في الأحياء السكنية لوقف عمليات الاغتيال. وبحسب شهود عيان تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، فإن عناصر قوات «سوات» كانوا مصرين على إنهاء كل مظاهر الاحتجاج، وعلى نحو عنيف لم تشهده المدينة منذ انسحاب المحتجين من الساحات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفادت تسجيلات صوتية لأحد ناشطي الحلة، تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها، بأن عناصر الشرطة الاتحادية و«سوات» لاحقوا المحتجين من الأزقة إلى منازلهم، واعتقلوا أكثر من 35 ناشطاً. وقال أحد شهود العيان: «كانت ليلة مرعبة لأهالي المدينة».
ويقول ضابط عراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجماعات المسلحة قررت حصر الغضب من اغتيال الوزني داخل مدينة كربلاء، ومنع تحوله إلى نواة لاحتجاج أكثر سعة في بغداد ومدن الجنوب، ويضيف: «المسلحون جاهزون لفتح جبهة واسعة مع الناشطين (…) يمكننا القول إن قوائم الاغتيال فعلت من جديد».
ويقول ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء الخوف تسيطر تماماً على مناطق الفرات الأوسط والجنوب، وإن قرار المقاطعة ينطوي على محاولة لتجنب مزيد من حالات الاغتيال، لكن قياديين في الحراك يقولون إن القرار دشن أيضاً جهوداً منسقة تستهدف تأجيل الانتخابات.
وعملياً، يستبعد قياديون في الحراك إجراء الانتخابات في ظروف غير آمنة، مع تفاقم سطوة الجماعات المسلحة في البيئة الانتخابية الشيعية، حيث ينشط الحراك. ويقول الضابط العراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من السهل ملاحظة أن الحكومة لا يمكنها فعل شيء في الوقت الحالي، حيث اختفى القرار الأمني السيادي، وتُرِك الأمر لقيادات تتعاطف مع الجماعات المسلحة».
وفي مدينة كربلاء التي اغتيل فيها الوزني، عقد اجتماع موسع لقيادات الحراك الاحتجاجي لبحث أشكال وطرق المقاطعة، بمساعدة حلفاء من قوى المجتمع. أحد الفاعلين في تلك الاجتماعات يقول إن الحراك يسعى لاستقطاب جماعات نشطة في الشارع، كالنقابات والمجتمع الأكاديمي، على أن يطرح خيار المقاطعة سبيلاً لتأجيل الانتخابات.
وهذه هي المرة الأولى منذ شهور التي تلتئم فيها أقطاب الحراك الاحتجاجي للعمل معاً على مقاطعة الانتخابات، بدلاً من التنافس في تيارات متفرقة لخوضها، والفوز بمقاعد برلمانية، لكن مهمتهم الآن لا تبدو سهلة على الإطلاق، مع استرجاع الفعاليات السياسية التقليدية قدرتها على صياغة المعادلات الانتخابية بإخضاع الحراك للتهديد، وفرض واقع انتخابي يحاصر فرصهم.
في المقابل، يبدو خيار تأجيل الانتخابات، تحت ضغط مقاطعتها من قوى الحراك وأنصارها، فرصة سانحة لحكومة مصطفى الكاظمي لالتقاط بعض الأنفاس، بينما تتراجع إلى موقع هامشي في المشهد، من دون قدرة على لعب أدوار حاسمة في ملف اغتيال الناشطين، في حين يفلت المتورطون من الجرائم دون عقاب، كما يفيد حقوقيون ومسؤولون في منظمات دولية.
وتبدو مقاطعة الانتخابات، إن حازت على الزخم من قطاعات شعبية فاعلة، إحراجاً للنظام السياسي القائم، وتحدياً لتحضيرات قواه الفاعلة التي أمضت شهوراً طويلة في التكيف مع التحولات التي فرضها الاحتجاج، ما قد يدعم احتمالات تزايد موجة العنف في الشهور المقبلة.