دعوات لمطالبة فرنسا بإلغاء الديون المستحقة على تونس

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
TT

دعوات لمطالبة فرنسا بإلغاء الديون المستحقة على تونس

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)

دعا حكيم بن حمودة، وزير المالية الأسبق، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إلى المطالبة بإلغاء الديون الفرنسية المستحقة على تونس، أو على الأقل تعليقها لمدة خمس سنوات، في حال لم توافق على إلغائها بصفة جزئية أو كاملة، وذلك بمناسبة مشاركة الرئيس سعيد في «قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية»، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية اليوم، والتي جاءت بدعوة من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خصوصاً أن تونس تعول على هذه القمة لتوفير تمويلات لاستعادة التوازن المالي والاقتصادي المفقود.
وقال بن حمودة إن الدعوة الرسمية التي تلقتها تونس للمشاركة في هذه القمة الأفريقية «قد تكون مؤشراً على إمكانية القبول بتسوية قسط من ديون تونس»، خصوصاً بعد الإعلان عن تسجيل نسبة نمو اقتصادي سلبية، قدرت بـ3 في المائة خلال الثلث الأول من السنة الحالية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من مطالبة بعض الأحزاب السياسية، يتزعمها ائتلاف الكرامة المقرب من حركة «النهضة»، فرنسا، بالاعتذار عن فترة استعمارها لتونس لمدة 75 سنة، فيما ذهبت بعض الأحزاب اليسارية إلى حد المطالبة بتعويض الأضرار عن الفترة الاستعمارية، التي عرفت، حسبها، استغلالاً فاحشاً للثروات البشرية والطبيعية.
في غضون ذلك، قال وزير المالية التونسي علي الكعلي، أمس، لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة ستمنح بلاده 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما تستمر تونس في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وأضاف الكعلي، الذي زار واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد، أن «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين»، مبرزاً أن المنحة ستكون عبر مؤسسة «تحدي الألفية» لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
من ناحية أخرى، أذن المكلف العام بنزاعات الدولة بإنجاز دراسة حول تأثير حاويات النفايات الإيطالية، الموجودة منذ حوالي سنة في ميناء سوسة (وسط شرقي)، على صحة السكان المجاورين للميناء وعلى البيئة بصفة عامة.
وسيتم إنجاز دراسة أثر هذه النفايات على الصحة والبيئة، حيث سيتكفل خبير بتحديد وتوثيق هذا الأثر بالتدقيق، وفق ما أكده الهادي الشبيلي، المدير العام للبيئة ولجودة الحياة بالوزارة التونسية للشؤون المحلية والبيئة. وكانت تونس قد طالبت بإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها الأصلي، بعد أن اتضح أنها غير قابلة للتدوير، وأن الجانب الإيطالي تعمد التخلص منها في تونس.
وتوجد حالياً في ميناء سوسة 212 حاوية مغلقة ومختومة، وتم إفراغ محتوى 70 حاوية في مقرين تابعين للشركة المستوردة لهذه النفايات، بهدف إعادة رسكلتها وتدويرها.
وأفاد حمدي بن صالح، الناشط في المجتمع المدني بسوسة، في تصريح إعلامي، بأن انتفاخاً أصبح بارزاً في إحدى الحاويات، وفق شهادة نقلها له أحد عمال الميناء، مؤكداً أن 212 حاوية معبأة بالنفايات الإيطالية ما زالت قابعة في الرصيف رقم 5 بالميناء التجاري في سوسة، وأنها أصبحت مصدر إزعاج للعاملين بالميناء بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها، وتكاثر الحشرات حولها، وكذلك بسبب الزيوت المضرة بالصحة التي تنسكب منها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».