المجتمع الدولي يجدد ربطه دعم لبنان بالإصلاحات وتشكيل الحكومة

عقد «التأليف» على حالها وموقف مرتقب للحريري

عون مستقبلاً نائبة وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق (تويتر)

يربط المجتمع الدولي تقديم الدعم للدولة اللبنانية بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات، وهو ما تجدد التأكيد عليه أمس (الاثنين)، خلال زيارة مارينا سيريني، نائبة وزيرة الخارجية الإيطالية، وما أكده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في ظل مراوحة في ملف تشكيل الحكومة، وتفاقم الأزمات في الداخل اللبناني، وسط ترقب لموقف من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وأكدت المسؤولة الإيطالية بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا أمس، أنها اتفقت مع عون على أن لبنان يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات عديدة، لا سيما على الصعيد المالي والإنساني والاقتصادي، مشددة على أن «الجواب على هذه الأزمة المتعددة الأبعاد هو واحد: تحقيق الإصلاحات». ودعت إلى «الشروع بإصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحا للسكان والبلاد»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تأجيل هذه الإصلاحات بعد الآن، مما يلزم تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها».
وجددت سيريني دعوتها «الملحة» لمختلف الأطراف السياسية في لبنان إلى «وضع اختلافاتها جانبا وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها أن تضع لبنان مجددا على سكة التنمية المستدامة، وأن تسلك مسار الإصلاحات وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وأكدت دعم أي مبادرة «من شأنها أن تساهم في تخطي حالة الجمود الراهنة، واضعة بشكل دائم نصب عينيها ضرورة حماية السكان وتحسين ظروفهم الحياتية». وقالت إن الاتحاد الأوروبي «يدرس مختلف الوسائل الموجودة في متناوله كي يخطو خطوة متوازنة وفاعلة على هذا الصعيد». وإذ أكدت ضرورة «أن تستمر الآليات الديمقراطية بالعمل بانتظام»، قائلة إنها أكدت لرئيس الجمهورية «ضرورة العمل وفقا للروزنامة الانتخابية المرتقبة في العام 2022».
وأكد الرئيس عون «أن تشكيل حكومة جديدة له الأولوية حاليا في عملنا السياسي رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من الداخل والخارج، لكننا لن نوفر أي جهد للوصول إلى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق الإصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، إضافة إلى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الإصلاحات».
وشدد خلال استقباله الوزيرة الإيطالية على «ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها إيطاليا، في سعيه لاستعادة الأموال التي هربت إلى الخارج، لا سيما إلى مصارف أوروبية»، لافتا إلى أن «مكافحة الفساد تعيد الانتظام إلى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة».
كما أكد أن «الممارسة الديمقراطية في لبنان مصونة، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022».
وفي السراي الحكومية حيث التقت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحثت سيريني في ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وتأكيد وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة.
وخلال لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان واستعدادها لتقديم المزيد، شرط تأليف حكومة إنقاذ.
جنبلاط
وعن فشل تشكيل حكومة جديدة منذ اللبنانية منذ 9 أشهر، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في لقاء حواري مع المغتربين «أنه كان يجب حل المشكلات وتشكيل وزارة كما سماها الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون (وزارة مهمة) يعني وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة لكن كل هذه الجهود فشلت».
وقال جنبلاط إنه حاول اختراق «جدران الصمت ولم أستطع وزرت رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا بعد أن دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيرا وصولا إلى 24 وأخذت منه كلمة آنذاك بأن ليس هناك (ثلث معطل) ووقفنا عندها لأنه لم يلبني أحد». كما قال إنه زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قبل ثلاثة أشهر «وقلت له من الضروري القيام بالتسوية، ولم يلبني أحد»، مشدداً على أنه «لا أحد يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد ولا يجوز أن نستمر في هذه الطريقة (ما حدا يحكي مع التاني)».
وأكد جنبلاط أنه «إذا نجحنا وشكلنا حكومة ووضعت جدول أعمال واضحا قد نستفيد من الدعم الدولي، لكن المهم أن نضع جدول أعمال». واعتبر أن «ليس هناك أي أفق للحل إلا إذا وضعنا خطة من خلال (حكومة مهمة) لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء أولا، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام ثم المخاطبة الجدية مع المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان».
ولا تزال عقد تشكيل الحكومة على حالها، كما قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، وقال رداً على أسئلة حول احتمال اعتذار الحريري، قال: «الرئيس المكلف كان واضحا ولم يصدر عنه أي شيء، وإن كل ما صدر عبارة عن تسريبات إعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس، مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول إلى القرار الصحيح».
وفيما أعلن النائب نقولا نحاس في حديث إذاعي أن «هناك عدم توافق بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل»، داعياً إلى ضرورة «تخطي الحسابات الضيقة والتفكير بمآسي الناس»، رأى المكتب السياسي لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «حان الوقت للتراجع عن السقوف العالية والمطالب الضيقة الأفق من أجل مصلحة اللبنانيين، وإنجاز تشكيل الحكومة للنهوض بورشة استدراك الانهيار الشامل، والقيام بالإصلاحات المطلوبة كي لا يكون مصير لبنان ورقة في مهب ريح ما يرسم للمنطقة».