الكرملين مستعد لتدخل أوسع إذا فشلت الجهود الأميركية

موسكو تتحدث عن «جهود كبرى» للتهدئة

كرة من النار ترتفع من حي الرمال بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي كثيف أمس (أ.ف.ب)
كرة من النار ترتفع من حي الرمال بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي كثيف أمس (أ.ف.ب)
TT

الكرملين مستعد لتدخل أوسع إذا فشلت الجهود الأميركية

كرة من النار ترتفع من حي الرمال بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي كثيف أمس (أ.ف.ب)
كرة من النار ترتفع من حي الرمال بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي كثيف أمس (أ.ف.ب)

مع دخول المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية أسبوعها الثاني، برزت تساؤلات حول الموقف الروسي الذي بدا «متوارياً» خلف نشاط اللجنة الرباعية وتحركات المبعوثين الأميركيين.
ولفتت تقارير إلى أن الكرملين يواجه، بسبب التدهور الحاد في المنطقة، صعوبات جدية واختباراً لقدرة موسكو على التأثير على الأطراف المختلفة، خصوصاً مع حرص روسيا على المحافظة على التوازن الدقيق الذي أقامته في علاقاتها مع الأطراف الإقليمية لإنجاح مهمتها في سوريا، وتعزيز حضورها في المنطقة.
وفي هذا الصدد، بدا تأخر الكرملين لافتاً في إرسال مبعوثين إلى المنطقة، أو الإعلان عن خطوات محددة يقوم بها لتخفيف حدة التوتر، ما أوحى بأن موسكو فضلت ترك هذه المهمة للطرف الأميركي. لكن مصدراً مقرباً من وزارة الخارجية الروسية أوضح، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، جانباً من تفاصيل التحرك الروسي الذي وصفه بأنه كان نشطاً فعالاً منذ اليوم الأول للأزمة الحالية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن موسكو شرعت منذ بداية الأزمة في «اتصالات مكثفة مع أعضاء اللجنة الرباعية، وتم توجيه تعليمات محددة لممثل روسيا في اللجنة بتكثيف التحركات، كما تم توجيه تعليمات للسفراء الروس في الدول المعنية بإطلاق نشاط مكثف على المستوى الثنائي مع كل بلد».
فضلاً عن ذلك، قال المصدر إن المستوى الدبلوماسي الروسي أقام اتصالات متواصلة نشطة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى احتمال أن يتم تتويج هذا التوجه باتصالين ينتظر أن يجريهما الرئيس فلاديمير بوتين مع القيادتين في غضون اليومين المقبلين، علماً بأن هذا الأمر أشار إليه، أمس، الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عندما قال إن بوتين سوف يجري اتصالات مباشرة مع الطرفين في أسرع وقت إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، أقر المصدر الدبلوماسي بأنه «من الواضح في هذه الأزمة أن قدرات التأثير الأميركي أكبر، نظراً إلى أن واشنطن لديها أدوات مباشرة للتأثير على الإسرائيليين، وبما أن إسرائيل هي المتحكم الأكبر باستخدام القوة على الأرض، لأنه لا يمكننا المساواة بين حجم القوة العسكرية الإسرائيلية والقوة المتوافرة للفصائل الفلسطينية».
وأوضح أن «هذه الأزمة جاءت في وقت حرج لعلاقاتنا مع واشنطن، خصوصاً بعد إدراج الولايات المتحدة على لائحة الدول غير الصديقة لروسيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتصالات على مستوى المندوبين في نيويورك متواصلة».
وزاد المصدر أن كل المبادرات التي جرت في اجتماعين طارئين للجنة الرباعية، والدعوة إلى نقاش الملف في مجلس الأمن، صدرت عن موسكو، و«للأسف، قوبلت مواقفنا باعتراض أميركي، وأبلغتنا واشنطن بأنه لا يمكن التأثير على الأحداث بسبب غياب الطرف الفلسطيني، وباعتبار أن حركة حماس لا يمكن التعامل معها».
وقال الدبلوماسي إن موسكو أبلغت الجانب الأميركي بأنها «لا تتفق مع هذا الطرح، ودعت إلى تبني بيان اللجنة الرباعية في مجلس الأمن، لكن هذه الدعوة قوبلت برفض كامل من جانب واشنطن التي سعت إلى عرقلة عقد جلسة مجلس الأمن، لولا الإصرار الصيني على عقد الجلسة، بصفتها رئيس الدورة الحالية».
ولفت المصدر إلى أن موسكو «تأمل في أن يتخذ الأميركيون، على الرغم من موقفهم المتعنت من إصدار بيان أممي، خطوة جدية لوقف التدهور، وأن يتم الإعلان في غضون يومين أو 3 أيام عن اتفاق على وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هذه أولوية بالنسبة إلينا».
كان الكرملين قد أعرب، أمس، عن «قلق بالغ» بسبب تزايد عدد الضحايا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولفت بيسكوف إلى «جهود كبرى تُبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في إطار اللجنة الرباعية، وكذلك من طرف كثير من البلدان، ومن خلال القنوات الثنائية»، وزاد أنه «من المهم جداً عدم السماح بتطور سيناريو العنف».
وفي الوقت ذاته، كشف بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية بعض نتائج الاجتماع الطارئ للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس أول من أمس.
وأفاد البيان بأن الأطراف ناقشت «الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها اللجنة الرباعية بهدف تخفيف حدة التوتر في أقرب وقت ممكن في مناطق المواجهة العسكرية الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقرار نظام لوقف النار وحماية السكان المدنيين».
وقال البيان إن «الجانب الروسي شدد على أنه، إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء المواجهة المسلحة على الفور، من المهم البدء في أقرب وقت ممكن في تهيئة الظروف المواتية لفتح آفاق سياسية لحل الأزمة، واستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة من أجل تسوية قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك مبدأ الدولتين».
واللافت أنه خلافاً للمواقف الرسمية المعلنة، بدت تغطيات وسائل الإعلام الروسية منحازة لإسرائيل بشكل شبه مطلق، وبرزت دعوات على شاشات القنوات الحكومية لقطع الكهرباء والماء عن غزة، و«سحق الإرهابيين بقوة كبيرة». وحمل معلقون في البرامج التلفزيونية، غالبيتهم من أنصار إسرائيل في روسيا أو مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين، الجانب الفلسطيني مسؤولية التصعيد، وزعموا أن إسرائيل «تستهدف فقط المنشآت التابعة للإرهابيين، والأنفاق المستخدمة في تصنيع ونقل الأسلحة». في المقابل، لم تستضف القنوات الحكومية الروسية أي معلق خلال الأسبوع الماضي يبرز وجهة النظر الأخرى في الصراع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم