الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإحداث فرص عمل في غزة

الحمدالله: دعم كويتي بقيمة 200 مليون دولار لإعمار القطاع

الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإحداث فرص عمل في غزة
TT

الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإحداث فرص عمل في غزة

الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإحداث فرص عمل في غزة

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس في غزة، تقضي بأن يخصص الاتحاد خمسة ملايين يورو إضافية لدعم مشروع خلق فرص عمل في قطاع غزة.
وقالت «الأونروا» في بيان، إن المساهمة الإجمالية للاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج الذي انطلق في 2011 بلغت بذلك 19.5 مليون يورو.
وخلال حفل التوقيع، الذي جرى في مقر «الأونروا» بمدينة غزة، أكد جون جت راتر، ممثل الاتحاد الأوروبي أنه تضررت «خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة الكثير من الشركات بطرق شتى، لذا قررنا تقديم دعم إضافي لبرنامج خلق فرص عمل بقيمة خمسة ملايين يورو (7.5 مليون دولار)»، مضيفا أن هذه المساعدة «ستوفر التمويل الجديد لفرص عمل قصيرة الأمد لنحو 4800 لاجئ في غزة، مع التركيز بوجه خاص على فئة النساء غير المهرة»، وأكد أنه «سيتم أيضا خلق فرص عمل جديدة بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية المتعثرين» في قطاع غزة.
وتقول «الأونروا»، إن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ثماني سنوات لغزة حول اقتصاد القطاع إلى «واحد من الأكثر اضطرابا في العالم»، مشيرة إلى أن 45.5 في المائة من اللاجئين في غزة الذين يشكلون 75 في المائة من سكان القطاع، عاطلون عن العمل، وهو رقم قياسي منذ عام 2000.
وحذر تيرنر من أن «نقص فرص العمل قد يؤدي إلى تنامي الشعور بالإحباط وفقدان الأمل»، مشيرا إلى أن «سكان غزة لا يستطيعون مغادرة القطاع بحثا عن فرص عمل نتيجة القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والأسواق التي يتعذر الوصول إليها».
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أول من أمس، عن تقديم دولة الكويت دعما ماليا بقيمة 200 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد استمرار دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطيني، وتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في ظل التحديات الاقتصادية التي تعانيها، ووقوف الكويت قيادةً وشعبًا إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال الحمد الله، الذي زار الكويت لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في بيان صحافي، إن الكويت وافقت على المشاريع المقدمة من قبل الحكومة لإعادة إعمار غزة بشكل كامل، موضحا أن الدعم الكويتي سيكون من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لصالح مشاريع خاصة بإعادة بناء المساكن المهدمة بشكل كامل (ألفي وحدة سكنية)، ومشاريع خاصة بإعادة تأهيل وإعمار المنشآت الاقتصادية (617 منشأة اقتصادية)، وأضاف أن الدعم الكويتي سيشمل كذلك مشاريع إعادة تأهيل القطاع الزراعي، ولإصلاح وتأهيل البنى التحتية في حدود البلديات، ولمشروع إنشاء خط المياه الناقل من شمال القطاع إلى جنوب القطاع.
وذكر الحمد الله أنه اتفق مع الكويت على عقد اجتماع للجهات الحكومية المختصة مطلع الشهر المقبل في مدينة عمان، يشارك فيه الخبراء والفنيون لوضع الخطط والبرامج التنفيذية للمشاريع المتفق عليها، وفقا للقائمة المقدمة من الحكومة الفلسطينية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».