«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

وقعتا اتفاقية تشمل تأسيس منصة رقمية متكاملة

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
TT

«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة سيرا» السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كلوك» لدعم التحول الرقمي والدفع بعجلة النمو ضمن القطاع السياحي في المملكة، حيث سيعمل الجانبان على تأسيس منصة رقمية متكاملة مزودة بمحتوى شامل من شأنه دعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في السعودية، وتقديم مجموعة من الخيارات والعروض للمسافرين إلى المملكة ومنها وداخلها.
وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية خلال معرض «سوق السفر العربي 2021» في دبي. وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة، «سيتمكن مزودو نشاطات السياحة والسفر في السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية ومشغلي الرحلات السياحية، بما يثمر تعزيز أعمالهم؛ الأمر الذي سيدعم مشهد السياحة المحلي وسيرتقي بمكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية». وستكشف المنصة أيضاً عن «النشاطات والجولات السياحية التي تشغلها (اكتشف السعودية)؛ الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات والتابعة لـ(مجموعة سيرا)».
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للسياحة»: «(الهيئة السعودية للسياحة) تستمر بدعم الشراكات في قطاع السفر والسياحة من خلال الابتكارات والطرق الحديثة في التواصل مع المسافرين، من خلال حث شركائنا في قطاع السياحة السعودي على تقديم تجارب سعودية أصيلة لكل من يرغب في استكشاف كنوز المملكة السياحية».
وستعمل مثل هذه المنصات على «تمكين المبتكرين والجيل الجديد من المختصين في مجال السياحة من الوصول إلى بقية العالم ورواية قصصهم وبناء أعمالهم».
من جهته؛ قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مجموعة سيرا»: «تستند شراكتنا مع (كلوك) على التزامنا الجاد والمتواصل بتحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) والارتقاء بإمكانات القطاع السياحي في السعودية وتنويع اقتصادها ودعمه على المدى الطويل. وسنتمكن عبر هذه الشراكة الطموح من الجمع بين الخبرات العالمية في المجال التكنولوجي التي تمتلكها شركة (كلوك)، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها (مجموعة سيرا) في قطاع السياحة والسفر السعودي ضمن منصة واحدة متطورة».
وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في سد الثغرات الراهنة في سلسلة التوريد ضمن القطاع السياحي، لا سيما على مستوى المحتوى الإلكتروني للجولات والنشاطات السياحية، ومعالجة محدودية الإمكانات التكنولوجية للموردين ونقص الوعي بين المسافرين المحليين والعالميين بما تقدمه السعودية من تجارب سياحية متميزة. كما ستدفع هذه الشراكة قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي بالمملكة، وستعمل على استقطاب المسافرين المحليين والزوار من شتى أرجاء العالم مع استعادة قطاع السياحة والسفر نشاطه».
من جانبه؛ قال إيثان لين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كلوك»: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع (مجموعة سيرا)، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وبينما ألقى الوباء العالمي بتداعياته على العديد من الشركات، ستساهم هذه الشراكة في دعم القطاع السياحي في السعودية، وتمكينه من ترسيخ مكانته، لتحقيق النمو مع عودة قطاع السفر لنشاطه».
وأضاف لين: «يسعدنا رفد المسافرين السعوديين بوصول يسير إلى شبكة (كلوك) العالمية الواسعة من وجهات وخدمات السفر والترفيه، وتمكينهم من خوض أفضل التجارب حول العالم. ومع حصولهم على ما يناهز 100 ألف عرض سفر ضمن أكثر من 400 وجهة، سيتمكن المسافرون السعوديون في وقت قريب من الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المحلية والأصيلة بسهولة تامة».



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.