منحة سعودية ‏بـ20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية للسودان

الرياض و«التعاون الإسلامي» أشادتا بنتائج «مؤتمر باريس» لدعم الخرطوم

الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
TT

منحة سعودية ‏بـ20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية للسودان

الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)

أعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، تقديمها منحة بحوالي 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا المنعقدة في باريس، حيث رأس وفد السعودية المشارك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وبمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والمالية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، على مساهمة الرياض في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون الخرطوم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في السودان ودعم المملكة لكل القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وأضاف أنه امتداداً للدعم السابق المقدم من الرياض للخرطوم، أعلنت السعودية خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى للصندوق للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال كلمته بالمؤتمر: «ما يجمعنا اليوم هو هدفنا المشترك لدعم المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان الشقيق نحو مستقبل مشرقٍ ومزدهر بإذن الله، ومن هذا المنطلق، أعلنت بلادي في 13 أبريل (نيسان) 2019 تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله وما اُتخذ من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق وصدرت حينها توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والتنموية».
وأوضح أن «المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، ويأتي ذلك إيماناً من بلادي بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي وتقديم كل ما من شأنه حماية السودان وحفظ أمنه».
وثمن الأمير فيصل بن فرحان دور كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، على جهودها الحثيثة في دعم السودان للوصول إلى نقطة القرار لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مؤكداً على «أهمية أن تقوم بقية الدول الشقيقة والصديقة بدعم السودان للوصول إلى نقطة القرار مما يؤهلها للاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص».
وأشار إلى أن المملكة ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالمياً وإقليمياً، وذلك استمراراً لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم جهود التنمية في الدول النامية بما في ذلك الدعم المقدم للسودان، داعياً جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم السودان، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه.
وأكدت السعودية وقوفها التام مع الحكومة الانتقالية لاستعادة مكانة السودان الطبيعية في المجتمع الدولي، وذلك إيماناً منها بأهمية تفعيل دور الخرطوم الإقليمي والدولي، مجددة دعمها لكل الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه، الذي تجمعه مع المملكة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة.
وثمنت السعودية دور فرنسا على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم الخرطوم، من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة للسودان، مشيدة بجميع الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
في السياق ذاته، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لنتائج مؤتمر باريس، معربة عن أملها في أن يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني في التنمية المستدامة.
وأشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين بتوجيه الملك سلمان، بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، مثمناً الدعم الذي قدمته الدول الأعضاء في المنظمة للحكومة الانتقالية بالسودان والجهود التي ظلت تبذلها لإعفاء ديون الخرطوم، كما ثمّن جهود مؤسسات التمويل الإسلامية وخاصة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي.
وأشاد العثيمين أيضاً بإعلان العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية عزمها إعفاء الديون عن السودان والعمل على تمويل المشاريع الاقتصادية، مثمنة جهود الحكومة الانتقالية في تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكداً التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.