«المتحور الهندي» يشكل هاجساً لبريطانيا

النظام الصحي يعاني من نقص التمويل

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (رويترز)
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (رويترز)
TT

«المتحور الهندي» يشكل هاجساً لبريطانيا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (رويترز)
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (رويترز)

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس، أن بلاده تراقب من كثب السلالة المتحورة من فيروس «كورونا» شديدة العدوى التي منشؤها الهند، بينما تمضي قدماً في خطط للسماح للأشخاص بالتجمعات في الأماكن المغلقة والسفر إلى الخارج بدءاً من اليوم. وصرح هانكوك، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس، بأنه ليس من المعروف حتى الآن مدى قابلية انتقال السلالة الهندية، فيما قال مستشارون طبيون للحكومة إنه يمكن أن يكون انتشارها أسهل بنسبة بين 40 و50 في المائة.
وقال هانكوك إنه من الملائم المضي في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في إنجلترا غداً (اليوم) رغم تحذيرات العلماء. ولكنه حذر من أن السلالة الهندية يمكن أن «تنتشر مثل النار في الهشيم بين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس (كورونا)»، وحث المواطنين على التقدم للحصول على اللقاح. وأوضح هانكوك أن هناك الآن أكثر من 1300 حالة مصابة بالسلالة الهندية من فيروس «كورونا»، مضيفاً أن السلالة أصبحت «المسيطرة» في شمال غربي إنجلترا، ولم يستبعد هانكوك احتمالية إعادة فرض القيود في حال أصبحت السلالة الهندية أكثر انتشاراً.
لكن وزير الصحة أكد أن هناك دليلاً جديداً يعطي «درجة مرتفعة من الثقة» بأن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» تقاوم السلالة الهندية، رغم أنه في الوقت نفسه لم يستبعد العودة لإجراءات الإغلاق لمنع إعادة تفشي الفيروس. وأضاف: «هذا يعني أنه يمكننا الاستمرار في استراتيجيتنا المتمثلة في استخدام اللقاح لمواجهة الفيروس وتخفيف القيود بحذر، ولكن علينا أن نتوخى الحذر البالغ إزاء تفشي الفيروس».
وارتفع عدد الحالات المنسوبة إلى المتحور الهندي في بريطانيا من 520 الأسبوع الماضي إلى 1313 هذا الأسبوع، وفقاً لوزارة الصحة البريطانية. ولوقف انتشار المتحور الهندي، سيجري تقليص الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح (حتى 3 أشهر أصلاً) إلى 8 أسابيع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأكثر ضعفاً، بينما ستكثَّف فحوص الكشف عن الإصابة في المناطق المتضررة.
ونفى وزير الصحة، مات هانكوك، الأحد، أن يكون أُرجئ قرار وضع الهند على «القائمة الحمراء» بسبب زيارة بوريس جونسون إلى الهند . وقال لقناة «سكاي نيوز»: «نتخذ هذه القرارات استناداً إلى أدلة». وأكد أن الهند أدرجت في «القائمة الحمراء» قبل اعتبار المتحور الهندي «قيد التحقيق» وبسبب «عدد حالات (كوفيد19) المرتفعة» بين المسافرين الآتين من هذا البلد.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من خطر حقيقي يتمثل في احتمال تأجيل المرحلة الأخيرة من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء في 21 يونيو (حزيران) المقبل. وتعمل بريطانيا على تسريع التطعيم؛ المتوفر حالياً لكل من يزيد عمره على 38 عاماً.
وشكر جونسون بتأثر على شاشة التلفزيون الممرضين الذين أنقذوا حياته عندما كان مصاباً بـ«كوفيد19»، ووعد بتقديم كل الأموال اللازمة لنظام الصحة العامة؛ وهو على وشك الانهيار. وبعد أكثر من عام، يدين العاملون الطبيون البريطانيون «الوعود الفارغة» ويشعرون بأنهم تعرضوا لـ«الخيانة»، بينما يحذر الخبراء من مخاطر استمرار نقص الاستثمار. ويذكر الممرض ستيوارت تاكوود أن «نظام الصحة الوطني» البريطاني المجاني الذي يلقى تقدير البريطانيين، «كان في وضع صعب أساساً».
وأضاف هذا المسؤول في نقابة «اتحاد موظفي الخدمة المدنية»: «كنا متأخرين في مهل العلاج» بسبب النقص المزمن في الموظفين وأسرّة المستشفيات. واضطرت المستشفيات وطواقمها بعد ذلك للتعامل مع الضغوط وجداول العمل المثقلة للعديد من موجات وباء «كوفيد19» المدمر الذي أودى بحياة 127 ألف شخص في بريطانيا، في أكبر عدد للوفيات بـ«كورونا» بين دول أوروبا.
وتابع تاكوود أن «كثيرين من العاملين في النظام الصحي الوطني يعانون من مشكلات جسدية وعقلية هائلة»، لذلك؛ عندما «قالت الحكومة إن كل ما ستقدمه لهم هو زيادة بنسبة واحد في المائة، رأوا في ذلك خيانة كبيرة». وهذا التنازل الضئيل أثار غضباً أبعد من دائرة المعنيين أنفسهم؛ فقادة حزب العمال المعارض يطالبون بزيادة أجور الذين يعدّون عمالاً أساسيين.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها «الجمعية الطبية البريطانية» على 2100 عامل طبي عن أن أكثر من واحد من كل خمسة يخطط لمغادرة «النظام الوطني الصحي» وتغيير عمله بسبب عام من الضغط والإجهاد. وتطالب نقابة الممرضين «رويال نيرسز كوليدج» بزيادة نسبتها 12.5 في المائة، بينما يطالب اتحاد النقابات «يونيسون» بتقديم مكافأة استثنائية هذا العام تبلغ ألفي جنيه إسترليني لكل منهم. ويشعر فرنكو ساسي؛ أستاذ السياسة الصحية في جامعة «إمبريال كوليدج للأعمال» بالقلق من «نقص في تمويل هيكلي إضافي أكبر من الالتزام بالنفقات العاجلة الناجمة عن الوباء». وقال إن الإنفاق الصحي في المملكة المتحدة كان في الواقع «أقل بنسبة 43 في المائة مما هو عليه في ألمانيا، و15 في المائة عن مثيله في فرنسا قبل الوباء».
وأضاف ساسي في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للجامعة، أن عدد الأطباء في المملكة المتحدة؛ حيث يبلغ المعدل 2.8 لكل ألف شخص، «أقل بكثير من المعدلات في الاتحاد الأوروبي»، وعدد أسرّة المستشفيات هو الثاني على لائحة الأدنى مستوى في أوروبا.
وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي قررت الحكومة وضع الهند على «القائمة الحمراء» للدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى المملكة المتحدة باستثناء المقيمين؛ المضطرين للقيام بحجر صحي في فندق لمدة 10 أيام. وكان بدأ تطبيق الإجراء مطلع أبريل الماضي في باكستان وبنغلاديش المجاورتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».