التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر

على خلفية القرار الحكومي الأخير بمنع المظاهرات غير المرخصة

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)

باشرت النيابة العامة في محاكم عدة بالجزائر أمس تحقيقات طالت العشرات من نشطاء الحراك الشعبي كانت الشرطة قد اعتقلتهم في مظاهرات يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه التحقيقات الجماعية على خلفية القرار الحكومي الأخير القاضي بمنع المظاهرات غير المرخصة.
ووضع قضاة التحقيق قطاعاً من الناشطين قيد الرقابة القضائية، أشهرهم أستاذ الفيزياء بجامعة قسنطينة (شرق) جمال ميموني، المتهم بـ«التحريض على تجمهر غير مرخص» و«رفض الخضوع لإجراءات إدارية». وقال محامون رافقوا معتقلين في أثناء استجوابهم لـ«الشرق الأوسط» إن تهمة «التحريض على التجمهر» طالت غالبية الموقوفين، بينما نُسبت تهمة «رفض الخضوع لإجراءات إدارية» لكل من رفض إمضاء وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الحراك يوم الجمعة. وقانونياً، يواجه من يقع تحت طائلة التهمتين الحبس الاحتياطي إذا ضبطته الشرطة في المظاهرات من جديد.
ولقي اعتقال ميموني، وهو بروفسور حاصل على دكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأميركية، ووضعه في الحجز تحت النظر لمدة 48 ساعة، إدانة واسعة من طرف نقابة أساتذة التعليم العالي ونشطاء حقوق الإنسان. وأدان عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في حسابه على «تويتر»، سجنه، وطالب بإلغاء متابعته قضائياً.
ونشر ناشطون أمس بالمنصات الرقمية على نطاق واسع استطلاعاً أنجزه التلفزيون العمومي العام الماضي، حول أعمال وأبحاث ميموني في فيزياء الجزيئات النووية عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية، وحول نشاطه بصفته رئيساً لـ«جمعية الشعري لأبحاث الفلك والفيزياء».
وغادر ميموني محكمة الزيادية بقسنطينة ظهر أمس، حيث وجد عند خروجه زملاءه بالجامعة وأعضاء بالحراك المحلي. وصرح محاموه للصحافة بأنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق وضعه في الرقابة القضائية، ونددوا بـ«معاقبته بسبب مواقفه السياسية، ورفضه إمضاء وثيقة التعهد بالتخلي عن المشاركة في مظاهرات الجمعة».
يشار إلى أن الدستور يكفل التظاهر سلمياً في الشارع، وأنه تم بعد تعديله في الخريف الماضي إلغاء طلب الرخصة من السلطات شرطاً لتنظيم الاحتجاجات.
وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» (تتكون من ناشطين بالحراك) اعتقال أكثر من 10 أساتذة بالجامعة الجمعة الماضي، جرى تقديم بعضهم أمس للنيابة وقضاة التحقيق، فيما تم تمديد التوقيف تحت النظر لآخرين، من بينهم العربي رابدي أستاذ اللغة والأدب الفرنسي بجامعة سطيف (شرق)، وهو من قدامى نشطاء «الحركة الثقافية البربرية» ذات البعد الأمازيغي، ومناضل بحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض.
واستجوبت النيابة بمحكمة سطيف 24 معتقلاً أمس، 9 منهم تفوق أعمارهم الـ70، بحسب محامين بهذه المحافظة الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة. وتم استجواب 34 شخصاً بمحكمة باب الوادي بالضاحية الغربية للعاصمة، اعتقلتهم الشرطة الجمعة الماضي في أثناء المظاهرة التي منعتها بالقوة. كما يشار إلى تمديد التوقيف تحت النظر لكنزة خاطو، صحافية «راديو ماغراب» التي اعتقلت بالعاصمة عندما كانت بصدد تغطية حراك الجمعة.
وفي برج بوعريريج (شرق) تم عرض 15 ناشطاً على النيابة أمس، واستمر التحقيق معهم ساعات طويلة.
وشهدت محاكم غرب وجنوب البلاد أمس استجواب كثير من موقوفي مظاهرات الجمعة المحظورة التي عرفت اعتقال 600 شخص، نصفهم بالعاصمة. وتركت كثافة الاعتقالات انطباعاً قوياً بأن قوات الأمن عازمة على وقف المظاهرات قبل موعد انتخابات البرلمان المقررة في الـ12 من الشهر المقبل. وتعد السلطات الاستحقاق رهاناً كبيراً لـ«بناء مؤسسات شرعية» تكون خالية -حسبها- من ممارسات الفساد التي ميزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سجن وهران (غرب)، دخل أمس إضراب النشطاء الطاهر بوتاش وياسر رويبح ومصطفى قيرة عن الطعام أسبوعه الثاني، وذلك احتجاجاً على إيداعهم الحبس الاحتياطي. واتهم الثلاثة بالانتماء لتنظيم «رشاد» الذي توجد قيادته في الخارج، وتعده السلطات مسؤولاً عن «انحراف الحراك»، من خلال رفع شعارات حادة ضد المخابرات وقيادة الجيش.