ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار

الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار

الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)

رأى رئيس «حكومة الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن «مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة»، ودعا خلال حضوره مسابقة محلية للخيول في مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد إلى «مساهمة الرياضيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار».
وأكد الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، «قدرة الليبيين على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية» التي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا، لافتاً إلى أن حكومته ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب، وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات.
إلى ذلك، توقع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء التحضير والاستعداد للانتخابات منتصف شهر يونيو المقبل، وقال في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في الأول من يوليو (تموز) في استيراد مواد ومعدات الاقتراع.
ولفت السايح إلى أن الانتخابات ستتم في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجرائها، مشيراً إلى أن «دعم حكومة الوحدة يتوقف على اعتماد الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب». وقال السايح إنه حال اعتماد هذه الميزانية ستقوم الحكومة بتقديم الدعم لمتطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها، موضحاً أن مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، رغم الصعوبات التي تكتنف المسار الانتخابي. وسبق أن تعهدت السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، سواء مجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفى أو حكومة الوحدة باحترام هذا الموعد.
في سياق متصل، بدأ أجديد معتوق وزير الدولة لشؤون الهجرة، بحكومة الوحدة، زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة سبها في جنوب البلاد، منذ توليه مهام منصبه، للوقوف على الأوضاع الأمنية وملف الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية. وقالت بلدية سبها في بيان أمس، إن «معتوق التقى عميدها وزار مقر مديرية أمن سبها للاطلاع على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل».
في غضون ذلك، بدأت أمس، فعاليات تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية لتونس بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، التي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الحالي. وأفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن التدريب «فونيكس إكسبراس 21» سيكون بشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، وخمس بواخر أجنبية، و130 ضابطاً ينتمون لـ12 دولة مشاركة.
وسيشارك في التدريب ممثلون عن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب المشترك، حسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم