تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

TT

تركيا تعود للإغلاق الجزئي في إطار تخفيف التدابير الصحية

تعود تركيا اعتبارا من اليوم الاثنين إلى الإغلاق الجزئي بعد أن قررت الحكومة التخفيف التدريجي من القيود المشددة والإغلاق الكامل في أنحاء البلاد الذي فرض منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي. وأصدرت وزارة الداخلية التركية، أمس الأحد تعميما تضمن تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي على أن تقرر الحكومة خلال اجتماعها المرتقب في وقت لاحق اليوم الخطوات التالية، التي ستتبع في المراحل المقبلة.
وبحسب التعميم، الذي أرسلته الوزارة إلى جميع الولايات الإحدى والثمانين، تبدأ تدابير العودة التدريجية إلى الحياة اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 يونيو (حزيران) المقبل، وسيستمر حظر التجول خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين. وأعفى التعميم المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم ضمن الساعات المحددة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».
كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول. ويسمح للمسنين من 65 عاما وما فوق الذين لم يتلقوا اللقاح رغم مجيء دورهم في التطعيم، بحرية التجول بين الساعة العاشرة صباحا والثانية من بعد الظهر، من الاثنين إلى الجمعة، ويحظر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والشباب من 18 عاما وما دون، باستخدام وسائل النقل العام في المدن. وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، ويقتصر عملها على خدمة التوصيل المنزلي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
ووفق التعميم، تفتح مراكز التسوق من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، وتغلق أبوابها يومي السبت والأحد، كما تفتح متاجر الملابس والخردوات والأواني الزجاجية في قطاع التجزئة والخدمات ما بين السابعة صباحا والثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، والأسواق الشعبية خلال هذه الفترة من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وتغلق يومي السبت والأحد. وأشار التعميم إلى استمرار تطبيق إجراءات العمل المرن في المؤسسات العامة، عبر مواصلة عملها بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا. وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف أن إجراءات عقد القران في الدوائر الحكومية ستستمر، لكن دون تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات مثل الخطوبة والحناء، كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الإنترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.