مجلس الأمن ينعقد غداة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

فلسطيني يمر بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يمر بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن ينعقد غداة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

فلسطيني يمر بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يمر بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأحد لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل وحركة «حماس»، غداة عمليات قصف إسرائيلية أسفرت عن مقتل أطفال ودمرت مقرات وسائل إعلام دولية في قطاع غزة، فيما يستمر إطلاق الصواريخ بكثافة على مدن إسرائيلية كبرى.
وقتل ما لا يقل عن 157 شخصاً، غالبيتهم من الفلسطينيين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الاثنين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقضى عشرة فلسطينيين بينهم امرأتان وثمانية أطفال من أفراد أسرتين قريبتين، فجر السبت في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.
وقال أحد الوالدين، محمد الحديدي إن الأطفال «كانوا آمنين في منزلهم ولا يحملون سلاحاً ولم يطلقوا صواريخ»، مضيفاً أنهم قتلوا «فيما كانوا يرتدون ملابسهم الجديدة بمناسبة عيد الفطر».
وقُتل إسرائيلي في الـ50 من العمر وهو يقود سيارته السبت في ضاحية تل أبيب بصاروخ أطلقته حركة «حماس» رداً على الضربة التي استهدفت «نساء وأطفالاً» في غزة.
ولاحقاً، دمر سلاح الجو الإسرائيلي مبنى من 13 طابقاً في غزة يضم فريقي قناة الجزيرة القطرية ووكالة الأنباء الأميركية أسوشييتد برس (إيه بي)، بعدما أصدر أوامر بإخلائه.
وبرر الجيش الإسرائيلي تدمير المبنى بأنه كان «يحوي مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية لـ(حماس)»، مضيفاً: «توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر (حماس) من ورائها وتستخدمها دروعاً بشرية في القطاع الذي تسيطر عليه».
وليلاً أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، عبر التلفزيون أنه يلقى «دعماً مطلقاً» من جو بايدن.
من جهته، أكد بايدن أنه يدعم حق إسرائيل في «الدفاع عن نفسها» في مواجهة هجمات «حماس»، مبدياً في الوقت نفسه قلقه إزاء «سلامة الصحافيين».
كذلك تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً السبت من بايدن هو الأول بينهما، ودعا خلاله الرئيس الأميركي إلى «وقف الاعتداءات الإسرائيلية».
وليلاً، تعرّض مبنى آخر هو برج الأندلس المؤلف من نحو عشرة طوابق لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وعند منتصف الليل أطلقت «حماس» دفعة جديدة من الصواريخ باتّجاه مدن إسرائيلية بينها تل أبيب.
وتتكثف المفاوضات الدبلوماسية في الكواليس سعياً لوضع حد للعنف، ومن المقرر في هذا السياق أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عبر الفيديو الأحد، فيما تظاهر عشرات الآلاف في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا دعماً للفلسطينيين.
ويلتقي مسؤول الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو، مع القادة الإسرائيليين في القدس الأحد قبل التوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين.
وفي حين لا تظهر بوادر تهدئة بين إسرائيل و«حماس» في غزة، أشارت أحدث حصيلة فلسطينية رسمية إلى مقتل 145 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، وإصابة 1100 آخرين من جرّاء القصف المستمر منذ الاثنين.
وبدأت العملية الإسرائيلية، وهي الأكبر منذ 2014. رداً على صواريخ أطلقتها حركة «حماس» على إسرائيل «تضامناً» مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وداخل المسجد الأقصى.
وكانت السلطات الإسرائيلية في حال تأهب قصوى السبت مع اندلاع مزيد من الاحتجاجات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
ويحيي الفلسطينيون ذكرى نكبة عام 1948 في 15 مايو (أيار) من كل عام.
ومساء السبت، قُتل فلسطينيان في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، غداة إحدى أعنف المواجهات منذ سنوات في المنطقة (11 قتيلاً)، وفق أجهزة الصحة الفلسطينية.
وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس «بإلغاء إجراءات مساعدة الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني بعد أزمة (كورونا)»، وذلك في حال حدوث اضطرابات في الأراضي التي تحتلّها إسرائيل.
وتواجه إسرائيل داخلياً تصعيداً للعنف بين اليهود والعرب في المدن «المختلطة»، حيث يعيشون عادة معاً، لا سيّما في اللّد (وسط) ويافا القريبة من تل أبيب، وعكّا في شمال البلاد.
كذلك سجلت عدة حوادث عند الحدود مع لبنان، بما في ذلك محاولة تسلل مسلحين، بحسب الجيش الإسرائيلي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».