انتصارات لإسرائيل من دون معارك

الحقائق التاريخية هي الغائب الأكبر عن أفلامها

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
TT

انتصارات لإسرائيل من دون معارك

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

يستخدم الإسرائيليون السينما «سلاحا» ثانيا في خدمة قضيتهم، بما يأتي كمساهمة إضافية في تحقيق الهدف، ذاك الذي صرح عنه المخرج الإسرائيلي «مناحيم جولان» ذات مرة: «أظن أنني قد حققت انتصارات لصالح إسرائيل من دون معارك».
تبدو الحقائق التاريخية هي الغائب الأكبر عن تلك الأفلام، وتغيبها قد يأتي مقصودا، كطريقة مقبولة غربيا للحصول على تمويل للفيلم، فلم يعد مهما الآن مستوى جودته الفنية بقدر ما هو مهمة مضامينه، التي تقع في أحايين كثيرة في شرك النمطية وتغليب القوالب الجاهزة.
فالنمطية لم تنج منها اليوم المخرجة الإسرائيلية «شيريل أميتاي» في فيلمها «موعد في عتليت»، رغم بذلها جهدا واضحا في عرض تكراري خبيث لصور من قبيل: الفلسطينيون دعاة حرب واليهود طلاب سلام، تلك البروباغندا المعهودة، بدت في سياق أخرج الفلسطيني من كل إطار فني، وتاليا من الإطار السياسي.
تدور أحداث الفيلم في «عتليت» القرية التي كانت عربية يوما، وتغيرت ملامحها بعد تحويلها لمستوطنة إسرائيلية،، حيث تختفي هوية مالكي العقارات، وتظهر النصب التذكارية لمجهولين باتوا يمثلون قضايا «غير محقة»، هنا حيث المصالح المالية قوضت «الوئام الأخوي» بعد حرب طويلة يرفضها طرف ما غير محدد في الفيلم.
سيناريو يستعير مسارات ملحوظة من فيلم «إيريك روث بعنوان «ميونيخ» وهو فيلم تجري أحداثه حول مطاردة الموساد لأعضاء منظمة (أيلول) الأسود 1972 في مدينة ميونيخ الألمانية، للممثل الشهير ايريك بانا، الذي يعرض لصورة البطل الإسرائيلي، وترشح يومها لخمسة جوائز أوسكار.
تكرس «آميتاي» في فيلم الأبعاد السياسية ذاك الشعور «اليهودي» العنيد في طلب الخير، على أرض الاضطرابات الداخلية والصراع المعقد، خلافا لما يبدو فيه «الفلسطينيون». هؤﻻء ظهروا كما لو نزلوا أشباحا في مكان ليس لهم، إذ إن المخرجة حاولت جاهدة قلب الصورة حيال ملكية الأرض، تلك القصة القديمة، وعرضتها بطريقة ناعمة تبتعد بشكل أو بآخر عن المباشرة والفجاجة، محاولة بذلك خلق سياق طبيعي – إن جاز التعبير - غير طارئ لحكاية هي في أصلها طارئة واقعا.
كاتبة السيناريو «العابر» رسمت في فيلم من إنتاج فرنسي وإسرائيلي مشترك، ويشارك فيه ممثلون يهود من أصول عربية (جزائرية / جير الدين نقاش، وتونسية / جوديث شيملا، ومغربية / ياعيل أبي قسيس) فضلا عن الفلسطيني مكرم خوري رسمت لحكاية ثلاث يهوديات يعشن في باريس، ويتحدثن الفرنسية كلغة فرانكفونية حضارية، يقررن العودة إلى «أرض الميعاد» بعد ورثة منزل عن والديهم، وعند الوصول يبدآن أعمال ترميم لبيت متواضع يعكس حالة الفقر في الأوساط الإسرائيلية مطلع التسعينات، يأتين وحلم السلام يمكث في المخيلة اليهودية، يتراءى كحقيقة بعد إعلان بدء عملية صلح بين «طرفي النزاع».
سرعان ما تبدأ اضطرابات غير متوقعة بالظهور، الأمر الذي خلق للفيلم سياقا سياسيا مغرضا، إذ يبدو السلام حلما إسرائيليا أكثر مما هو «حلم» فلسطيني، قد تعترضه أوهام كاذبة لم تعد ذات أهمية بعد مقتل رابين.
كانت الفتيات الثلاث قد أبدين ضجرا وسأما من وعود الحكومة، وفي مشهد يظهرن وهن يتابعن مقتطفا من خطاب إسحاق رابين رئيس الحكومة، فتقوم إحدى البنتين وتطفئ جهاز التلفاز، بينما تقوم الأم بوضع طلاء الأظافر لابنتها الثانية في مشهد يتجلى فيه حجم الصراع.
تشهد البطلات الثلاث «خبر اغتيال» رابين على يد متطرف إسرائيلي، فيتعثر حلم اليسار اليهودي الذي صافح «الآخر» الفلسطيني ذات يوم وعلى مضض، ثم تظهر الصور تباعا وهي تنتقل بسرعة بين اثنين: إسحاق رابين وياسر عرفات في مشهد صورته المخرجة بطريقة منفصلة عن الواقع، فمن بعد تكسر الحلم، تحضر الثلاث مجسما للكرة الأرضية كي تخترن إلى أي بلد سيهاجرون وكأنهن يردن القول: أين سنذهب بحزننا وتاريخنا المؤلم، لم تترك لنا خيارات، مع محاولات تمرير رسالة الإسرائيليين بأنهم غير موافقين على سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة (المفارقة أن مكان أحداث الفيلم مستوطنة)، وغير معنيين بأجندات سياسية باتت بائسة إلى حد بعيد.
لكن اليهودي بأي حال يرغب في بناء الأرض! وانعكس ذلك في شخصية البطل الإسرائيلي دان (Pini Tavger) الذي تحبه إحدى الابنتين، ويرفض الخروج من أرض القدس حتى لو اختفى السلام وضحى بحبه مع واحدة كانت تريد العودة إلى باريس.
اختارت المخرجة في الفيلم بطلا فلسطينيا «محمد حمدوني»، ليؤدي دور العربي الذي وجد نفسه من دون مقدمات في حديقة المنزل، بعدما آل إلى العائلة اليهودية، في زمن نكبة عام 1948. لم نعرف عنه شيئا، جاء طارئا كما كل مرة، أخرجته من سياق السلام برمته، إذ أظهرته طرفا ضعيفا وهشا، يعيش على أوهامه الشعرية بالعودة إلى فلسطين.
الفلسطيني الذي يملك حصانا عربيا أصيلا لا يفارقه، ولا يجد نفسه (أي هويته) إلا حين يلعب معه، ثم يقتل على يدي «مجهولين»، ويظهر كشبح تسيطر روحه على المنزل الصغير، كذا تدور مشاهد من قبيل انطفاء النور بغتة، إغلاق باب حديقة المنزل وفتحه دون سب، ما يصور سكان فلسطين كما لو أنهم أرواح وأشباح تحوم حول المكان في عتليت، ليبقى طيلة مدة العرض غريبا عن أرضه وتاريخه.
في سياق من الصور التي فرضت على المشهد تصور «أميتاي» مجمل التعقيدات النفسية التي خلقت أجواء متوترة لدى الإسرائيلي المهاجر، قد تدفعه أن يفكر مليا بالهجرة العكسية، ويظهر هذا من خلال حوارات بين الأم والابنة، وتنتهي ببيع الأم المنزل ليهودي آخر أكثر تطرفا، للتخلص من الفقر لا من العبء النفسي الذي يحمله البيت، في حين تقرر الأخت الكبرى وضع المنزل تحت تصرف الأمم المتحدة، لتأتي النهاية وفق مشاهد فوضوية صبت كلها في إطار التعبير عن تطلعات الشخصية اليهودية.
لعل السبب الحقيقي وراء سر الإقبال الأوروبي الكبير على الفيلم أثناء عرضه في مهرجان حيفا واليوم في فرنسا، ربما هو جهل الأوروبيين بخلفيات الصراع، وبعيدا عن مستوى فني يعاني التخبط وفقدان الهوية، هكذا على الأقل وصفه يوما الناقد الفرنسي «روجيه بوسينو» الذي تناول «البطولة» المفتعلة للعصابات الصهيونية وأظهر الانهيار العربي والانكسار أمام وحدة اليهود.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.