نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للإمارات 44% خلال 2020

بلغت 19.8 مليار دولار رغم تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19»

جاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الأولى على مستوى رصيد الاستثمارات المباشرة (وام)

قالت الإمارات أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لها حققت نمواً بنسبة 44.2 في المائة خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أنها بلغت 19.88 مليار دولار، وذلك رغم تداعيات جائحة «كوفيد - 19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وشملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» صفقات وشراكات استثمارية مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت في تحقيق ذلك النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليار دولار، حيث استطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، والقطاع اللوجيستي والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.
وقال عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي: «مرة أخرى تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة خلال العام الماضي صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه.
من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى أن النمو الذي حققته بلاده في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات تتمتع بمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات، لا سيما في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية، والذي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة.
وتقدمت الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ثلاث مراتب عما كانت عليه في عام 2018 وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019.
وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب الدول تأتي في المقدمة المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، وفرنسا، وهولندا، وأميركا، واليابان.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الإمارات حتى مطلع 2020. فجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة.