البنك الدولي: ارتفاع معدل الفقر في تركيا للعام الثاني على التوالي

زيادة حالات الانتحار في ظل صعود البطالة والتضخم

كشف البنك الدولي عن ارتفاع معدل الفقر في تركيا للعام الثاني على التوالي، كما كشفت تقارير عن ارتفاع حد الجوع وزيادة حالات الانتحار بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وذكر تقرير للبنك الدولي أن معدل الفقر في تركيا ارتفع للعام الثاني على التوالي ووصل إلى 12.2 في المائة عام 2020، بعد أن كان 10.2 في المائة في 2019، مشيراً إلى أن وباء «كورونا» أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد التركي.
وأضاف التقرير المعنون بـ«المرصد الاقتصادي لتركيا: إيجاد طريق بين الأمواج»، الذي نشر في تركيا، أمس (السبت)، أن النساء والشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية والعمال غير الرسميين ظلوا مستبعدين، رغم أن سوق العمل بشكل عام شهدت انتعاشاً جيداً في نهاية العام الماضي، كما تتزايد وقائع الانتحار المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية.
وكشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية نشر في فبراير (شباط) الماضي، عن زيادة حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38 في المائة في الفترة من 2017 إلى 2019، مشيراً إلى أنه بينما انتحر 232 شخصاً في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الشهر الماضي، أن معدل البطالة عام 2020، سجل 13.2 في المائة، بإجمالي 4 ملايين و61 ألف شخص.
وألقت الأزمة الاقتصادية في تركيا بظلالها على الوضع المعيشي، إذ تقدمت نحو 1.2 مليون أسرة، بطلبات إعانة للبلديات في ولاية إسطنبول وحدها. وتأثر الاقتصاد بشكل سلبي بفعل وباء «كورونا» المستمر للعام الثاني، حيث ارتفع معدل البطالة نتيجة إغلاق آلاف المصانع والشركات. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد توران، إن البلديات التابعة للحزب بدأت أعمال حصر لإعداد خريطة فقر، وفقاً للمناطق التي ترد منها طلبات للحصول على إعانات في إسطنبول.
وبلغ معدل التضخم في تركيا، الشهر الماضي، مستوى قياسياً جديداً ببلوغه 17.14 في المائة على أساس سنوي.
وكشفت دراسة حول «حدي الجوع والفقر في تركيا» أجراها اتحاد نقابات العمال التركي عن تأثير الأزمة الاقتصادية التي فاقمها وباء «كورونا»، بشكل بالغ، على الأسر منخفضة الدخل، مشيرة إلى بلوغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من 4 أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة (الدولار يساوي 8.42 ليرة).
ولفتت الدراسة، التي نشرت أمس، إلى بلوغ حجم النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة خلال شهر فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار سجلت معدلات تضخم مستلزمات المطبخ، التي تعكس الحد الأدنى للجوع، زيادة شهرية بنحو 2.5 في المائة وزيادة سنوية بنحو 20.4 في المائة.
وارتفع حد الجوع بنحو 67 ليرة مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 462 ليرة مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، بينما ارتفع حد الفقر بنحو 218 مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1503 مقارنة بشهر فبراير من عام 2020.