الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون
TT

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن «تفاؤله» بعد اجتماع عقده الجمعة في روما مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي يأمل في التوصّل إلى اتفاق معها «في أقرب وقت ممكن» حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخّرت بلاده في سدادها.
وقال فرنانديز للصحافيين بعد اجتماعه مع غورغييفا: «أعتقد أنّه كان اجتماعاً بنّاءً جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن فيها من رؤيتها وجهاً لوجه. كان اجتماعاً صريحاً أعربنا فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة الديون الأرجنتينية».
وأضاف أنّ الهدف هو «التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن» من دون جعل الشعب الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات وباء «كوفيد - 19». يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً بكساد في اقتصاد مستنزف أصلاً.
ويقوم فرنانديز حالياً بجولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس. وقد تلقّى حتى الآن دعماً من لشبونة ومدريد وباريس.
ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.
وقال فرنانديز الذي أنهى جولته الأوروبية الجمعة: «أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبداً، ولدي الإرادة أيضاً للقيام بذلك». وأضاف أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي أميركا اللاتينية المتضرّرة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.
من جانبها، قالت غورغييفا في بيان: «ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء».
وأضافت: «نحن ملتزمون أيضاً مواصلة عملنا معاً في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلّب على هذه التحدّيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية». وختمت: «يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».