التحالف الدولي يجري تمرينات قتالية لقواته في العراق

وسط مؤشرات على زيادة عمليات «داعش»

التحالف الدولي يجري تمرينات قتالية لقواته في العراق
TT

التحالف الدولي يجري تمرينات قتالية لقواته في العراق

التحالف الدولي يجري تمرينات قتالية لقواته في العراق

أعلن التحالف الدولي في العراق أنه أجرى تمارين لقواته في الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية في العراق. وقال التحالف الدولي في بيان أمس السبت إن «قوات التحالف الدولي تجري تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية للحفاظ على الجاهزية القتالية والاستجابة السريعة لأي مهمة». وأضاف بيان التحالف «سنبقى ملتزمين بالعمل في مناطق محددة مع شركائنا في كل من العراق وسوريا لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».
وكان التحالف الدولي قد أعلن قبل أكثر من شهرين نيته رفع عدد قواته بالعراق من 500 جندي إلى نحو 5000 آلاف جندي الأمر الذي أثار جدلاً في العراق بسبب ربط جهات سياسية في العراق مناوئة للوجود الأميركي بين القوات الأميركية وبين قيادة الولايات المتحدة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وفيما لم تعلق المصادر العراقية الرسمية أو الموازية لخطوة التحالف الدولي في إجراء مثل هذه التمارين فإنها وفقاً للمراقبين السياسيين تندرج في إطار استعداد قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي بدأ ينشط في الكثير من المناطق في العراق خصوصاً في محافظات ديالى وكركوك ونينوى.
وبينما أكمل العراق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل جدولة انسحاب ما تبقى من قوات قتالية في العراق وعددها 2500 جندي فإن أرتال التحالف الدولي تتعرض بين آونة وأخرى إلى هجمات بالعبوات الناسفة. وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عدم مسؤولية الحشد عن استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق وليست داعمة لها، وقال الفياض في تصريح له إن «هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع سياسة الحكومة العراقية وهي غير مسؤولة أو داعمة لأي استهداف للسفارات أو الممثليات الأجنبية في العراق»، مؤكداً «التزام الهيئة بسياسة الحكومة في التعامل مع هذه المشكلات».
وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بيّن الفياض، أن «هناك لجنة خاصة شُكلت من قِبل القائد العام للقوات المسلحة، معنية بالحوار الاستراتيجي، وجدولة الانسحاب، وبقية مفاصل التعاون والتعامل لحل هذه الأزمة المستحكمة بين البلدين». ولفت إلى أن «اللجنة معنية أيضاً بمواكبة وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية وفق رؤية الحكومة العراقية والقوات المسلحة لمصالح العراق».
وعلى صعيد مواجهة تنظيم داعش، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن «القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا تنظيم داعش»، كاشفاً في الوقت نفسه عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى تنظيم داعش. وقال رسول للوكالة الرسمية للأنباء في العراق إنه «استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومن خلال العمليات النوعية الاستباقية والعمل باستراتيجية جديدة لضرب بقايا (داعش) ومن خلال العمليات المشتركة تم توجيه ضربات دقيقة للخلايا والفلول التابعة لداعش». وأضاف أنه «تم إطلاق عدة عمليات في قواطع مختلفة منها صلاح الدين ونينوى وقيادة عمليات الأنبار»، مبيناً أن «العمليات النوعية اشتركت فيها قطاعات الجيش ووزارة الداخلية والحشد الشعبي وتتم بإسناد من قبل الغطاء الجوي العراقي». وبشأن الضربات التي وجهها جهاز مكافحة الإرهاب إلى تنظيم داعش قال اللواء رسول إن «الضربات التي وجهها الجهاز إلى التنظيم الإرهابي أسفرت عن مقتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر مهمة لداعش الإرهابية» موضحاً أن «هناك توحيداً للجهد الاستخباري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».