سجلات مسربة تكشف أن إيران استعدّت لإنتاج قنبلة نووية عام 2003

التلفزيون الإيراني يبث لقطات من صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز تحت الأرض بعد تعرضها لتفجير أبريل (نيسان) الماضي (أ.ب)
التلفزيون الإيراني يبث لقطات من صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز تحت الأرض بعد تعرضها لتفجير أبريل (نيسان) الماضي (أ.ب)
TT

سجلات مسربة تكشف أن إيران استعدّت لإنتاج قنبلة نووية عام 2003

التلفزيون الإيراني يبث لقطات من صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز تحت الأرض بعد تعرضها لتفجير أبريل (نيسان) الماضي (أ.ب)
التلفزيون الإيراني يبث لقطات من صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز تحت الأرض بعد تعرضها لتفجير أبريل (نيسان) الماضي (أ.ب)

يكشف كتاب جديد ينشر الأسبوع المقبل أن العلماء الإيرانيين النوويين يمكنهم إنتاج سلاح نووي «في وقت قصير جداً»، إذا ما حصلوا على المواد الانشطارية اللازمة وأوامر من قادة البلاد.
واستند تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس إلى الكتاب الجديد الذي يتضمن كشفاً جديداً لوثائق فنية تمت سرقتها من إيران عام 2018 تشير إلى أن السلاح النووي الإيراني اعتمد على تصميمات مبتكرة منذ بدايات العقد الأول من القرن الحالي. وأظهرت تلك الوثائق أن إيران كانت تستعد لـ«اختبار بارد» للمكونات الرئيسية للقنبلة النووية بحلول أواخر عام 2003 الذي كان من الممكن أن يتقدم نحو إجراء تفجير نووي حقيقي.
وبحسب التقرير، فإن العمل على صنع السلاح النووي توقف في ذلك العام، غير أن العلماء الإيرانيين كانوا قد اكتسبوا المعرفة التقنية لصناعة القنبلة، لكنهم كانوا يحتاجون فقط إلى المواد الانشطارية الموثوقة، سواء من البلوتونيوم أو اليورانيوم المخصب، بحسب ما ذكره مؤلفا الكتاب ديفيد أولبرايت وسارة بوركارد.
ويأتي إصدار الكتاب وسط مفاوضات دبلوماسية مكثفة تجري في فيينا، بين مسؤولين مفاوضين أميركيين وإيرانيين، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ويقول مؤيدو الاتفاق إن تجديد الاتفاق سيكبح إنتاج إيران لليورانيوم المخصب الذي رفعت درجته إلى أكثر من 60 في المائة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن معارضيه يعتقدون أن إيران قادرة على تكديس مواد انشطارية لقنبلة نووية بشكل سريع، بعد أن تبدأ القيود الرئيسية للاتفاق في الانتهاء، بدءاً من عام 2025.
ويستند الكتاب إلى تحليل لمجموعة ضخمة من الوثائق النووية التي تم تهريبها من مستودع في طهران من قبل عملاء إسرائيليين عام 2018. ومنح أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، حق الوصول إلى مئات الوثائق والصور التي تم تضمين كثير منها في الكتاب. وكشفت الوثائق أن إيران كانت على أعتاب قدرات الأسلحة النووية بحلول عام 2003، عندما علق «المرشد» علي خامنئي البرنامج فجأة. لكن الكتاب يسلط الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته «خطة آماد» الإيرانية، وهي خطة سرية لهندسة وبناء أول سلاح نووي لإيران.
ويظهر الكتاب أنه على الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت على معرفة قديمة بتلقي إيران معدات وتصميمات نووية من علماء باكستانيين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فإن تصميمات القنبلة كانت على ما يبدو إيرانية بالكامل، مدعومة برموز خوارزمية متطورة، بما فيها القدرة على تصغير الرأس النووي الحربي. وينسب الكتاب الفضل في هذا الاختراق إلى محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع مسؤول الأبعاد الأمنية في البرنامج النووي الإيراني، الذي يصفه الكتاب بأنه «المايسترو النووي الإيراني الذي حرص على الانضباط، واستمر في تنفيذ المشروع»، واصفاً إياه بأنه كان «القائد بلا منازع» لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وقتل فخري زاده بالرصاص في طهران العام الماضي، في عملية نسبها الإيرانيون إلى الاستخبارات الإسرائيلية. وعد الكتاب أن مقتله كان «ضربة قاصمة»، بينما يشير إلى أن الخبرة في صناعة الأسلحة التي اكتسبها فخري زاده ما زالت موجودة ضمن كادر إيران من علماء وفنيين نوويين. وكتب أولبرايت وبوركارد: «على المدى القصير والمتوسط​​، قد تكون خسارته هي الأشد وطأة خلال أي اختراق نووي لبناء أو اختبار أسلحة نووية».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.