قطاع البتروكيماويات السعودي مرشح للنمو العام الحالي

تقرير يتوقع ارتفاع سعر بيع المنتجات ونمو أرباح الشركات العاملة 14 في المائة

قطاع البتروكيماويات في السعودية مرشح للنمو في عوائده خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)

يدفع الانتعاش في الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي لرفع عوامل جذب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، خاصة في السعودية التي تتوافر بها مغريات جذب محلية مستفيدة من انخفاض تكلفة الإنتاج.
وأفصح تقرير تحليلي أن قطاع البتروكيماويات في السعودية يتمتع حاليا بعوامل جاذبة تتمثل في انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع الأرباح وقوة التدفقات النقدية وعائد توزيعات عال.
وأورد تقرير صادر عن شركة السعودي - الفرنسي كابيتال بعنوان "قطاع الصناعات البتروكيماوية في السعودية"، أن هذا النشاط يعد من أكبر المنتجين للبتروكيماويات على مستوى العالم بنسب بارزة بحسب المواد المنتجة.
وأفاد التقرير بأن أسعار المنتجات البتروكيماوية ارتفعت خلال العام الحالي لعاملين هما توازن الطلب والعرض في أسواق المتنجات ذات العلاقة، الى جانب أسعار النفط الخام التي تشكل عنصر تكلفة أساسيا.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة التعافي، بحسب مؤشرات أولية بينها مؤشرات مديري المشتريات والإنتاج الصناعي التي كانت إيجابية في معظم مناطق العالم، وسط توقعات بأن يصعد الطلب على مادة الإثيلين خلال العامين المقبلين بمعدل أعلى من التوسع في الطاقة الإنتاجية.
وبحسب هذه التوقعات، يرى التقرير أن الحاجة ستصبح ضرورية لزيادة معدلات التشغيل، بالإضافة لعدم وجود توقعات بتراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات ونمو أرباح شركات البتروكيماويات السعودية في العام 2014 بنسبة 14 في المائة.
ووفقا للتقرير، فإن إنتاج المملكة من الإثيلين يبلغ عشرة في المائة من الإنتاج العالمي، ومادة البولي بروبلين عشرة في المائة، والمونو إثيلين جليكول 18 في المائة، والميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر 17 في المائة، مشددا على دور انخفاض تكلفة الحصول على المواد الأولية للمنتجين السعوديين يعد أدنى منحنى تكلفة إنتائج الإثيلين في العالم.
وبين التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن ميّزة تكلفة الإنتاج جعلت الشركات السعودية تحتل مركزا تنافسيا كبيرا بالمقارنة مع الشركات العالمية، لافتا إلى أن ذلك رفع مستوى هامش ربح القطاع إلى ضعف المتوسط العالمي بواقع 33 في المائة مقابل 16 في المائة.
وفي تفصيلات هذا الهامش، يذكر التقرير أن ذلك نجم عن ارتفاع تدفق النقدية الحرة، مما مكن الشركات من دفع توزيعات أرباح عالية للشركات البتروكيماوية المدرجة في السوق المالية.