ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

تتزامن مع مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)
TT

ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)

يشارك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بدعوة من الرئيس الفنسي ايمانويل ماكرون، في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر «باريس»، لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في قمة تنظمها الحكومة الفرنسية لبحث مصادر تمويل جديدة للدول الأفريقية جنوب الصحراء التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يغادر إلى فرنسا في غضون الساعات المقبلة وفد سوداني رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر «باريس» يومي 17 و18 من مايو (أيار) الحالي، الذي يهدف لتسريع خطوات ادماج الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي.
ويضم الوفد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلين لصوت الثورة السودانية.
ويتطلب من السودان أن يقدم خلال المؤتمر مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب إقناع المشاركين لتخفيف أو إعفاء ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
وقال سفير السودان لدى فرنسا، جبير إسماعيل جبير، لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن هذه القمة التي قدمت فيها الدعوة للسودان، تهدف إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة من القارة الأفريقية التي تضررت بشدة من تداعيات أزمة «كوفيد - 19». وأضاف، أن السودان من ضمن الدول المثقلة بالديون، وحُرم من الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي (هيبك) لإعفاء ديون الدول الفقيرة.
وقال جبير، إن القمة جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لبحث استراتيجية تمويل أكثر شمولاً بما في ذلك التدفقات الخارجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية لأفريقيا، وخاصة في القطاع الخاص. وأشار إلى أن فرنسا ترغب من خلال هذه الإصلاحات فب إعطاء التنمية دوراً محورياً في سياستها الخارجية، واسترجاع صورتها في أفريقيا من خلال إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. وأكد أن السودان سيستفيد من هذه القمة من خلال الشرح الواضح المدعوم بالأرقام لحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوداني بسبب سياسات النظام المعزول وتداعيات جائحة كورونا.
وبحسب السفير، بلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا عام 2019 نحو 10.9 مليار يورو، وستستمر في الارتفاع خلال العام الحالي، بالتركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهايتي في مجالات الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة. ويخاطب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجلسة الأولى لمؤتمر «باريس»، ويستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، كما سيتحدث في الجلسة ذاتها، جهاد أزعور، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.
وفي السياق، وافق بنك التنمية الأفريقي على إعفاء السودان من 413 مليون دولار، تسوية المتأخرات والقروض المستحقة، وتمنح هذه الخطوة السودان فرص الحصول على تمويل جديد من البنك. ويعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات هيكلية، وفقد خلال العام الماضي 40 في المائة من الإيرادات العامة بسبب جائحة كورونا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.