ملك المغرب يشيد بدور الجيش في تعزيز أمن «معبر الكركرات»

بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

العاهل المغربي محمد السادس يشيد بدور جيش بلاده في تأمين معبر الكركرات (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يشيد بدور جيش بلاده في تأمين معبر الكركرات (رويترز)
TT

ملك المغرب يشيد بدور الجيش في تعزيز أمن «معبر الكركرات»

العاهل المغربي محمد السادس يشيد بدور جيش بلاده في تأمين معبر الكركرات (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يشيد بدور جيش بلاده في تأمين معبر الكركرات (رويترز)

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركان الحرب العامة، بالتفاعل السريع للقوات المسلحة «مع أوامره لتعزیز الشریط الحدودي (الكركرات)، وفق خطة محكمة لقطع الطریق أمام مناورات المرتزقة»، وذلك في إشارة إلى عناصر جبهة «البوليساريو» الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وقال الملك محمد السادس في «الأمر اليومي» الذي وجهه للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيسها، التي تصادف يوم 14 مايو (أيار) من كل عام: «لقد استطعتم بما تمتلكونه من حرفیة عالیة في مجال التخطیط والقیادة والتنفیذ العملیاتي، من دحر المناورات البائسة لأعداء وحدتنا الترابیة، وأظهرتم للعالم أجمع، جدوى ومشروعیة هذه العملیة النوعیة التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بین المغرب وعمقه الأفریقي».
ونوه العاهل المغربي باستماتة أفراد القوات المسلحة الملكیة «سواء في الدفاع عن ثوابت المغرب ووحدته الترابیة»، أو في مجال المشاركة المغربية في عملیات «حفظ السلام». وقال «إننا في هذه الظرفیة الدقیقة، التي تعرف استمرار تفشي وباء (كوفید – 19) على الصعید الدولي، لا بد أن نشید بالدور البطولي لأطقم الصحة العسكرية وأطر المصالح الاجتماعیة المرابطة في الجبهات الأمامیة، إلى جانب نظرائهم في المؤسسات الاستشفائیة الوطنیة، وأفراد الوقایة المدنیة والقوات العمومیة، تنفیذاً لتعلیماتنا السامیة، بتجندهم لتقدیم الخدمات الطبیة وكذلك خلال العملیة الوطنیة للتلقیح».
وزاد قائلاً: «إنكم، ورغم الظروف الطارئة والصعبة لهذه الجائحة وما فرضته من قیود وإكراهات، تمكنتم بما عهدناه فیكم من إصرار وعزیمة، من مواصلة مهامكم المتعددة، بنفس الحماس وعلو الهمة وتفعیل المخططات ذات البعد الأمني، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لها بفاعلیة وحزم، دون إغفال تأهبكم المستمر للتصدي لانعكاسات التقلبات المناخیة، من خلال التموقع الاستباقي للأطقم الصحیة واللوجيستیة متعددة الاختصاص، للتدخل العاجل عند الحاجة للإغاثة وفك العزلة، مع تقدیم المساعدات الإنسانیة والطبیة الضروریة».
وتحدث العاهل المغربي عما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة في مجال العلوم والتقنیات المرتبطة بمجال الأمن والدفاع، وقال إن ذلك «یجب أن یكون حافزاً لكفاءاتنا العسكریة الشابة، حتى تتمكن من مواكبتها علمیاً وتقنیاً، وأن توظفها في تفعیل برامج بحث وطنیة صرفة تمكن من إبداع حلول مبتكرة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجیا المعلومات والاتصال والقیادة والسیطرة، وذلك لرفع مستوى جاهزیة جیشنا ودعم قدراته القتالیة في المیدان».
وتابع العاهل المغربي أنه من أجل هذا الهدف «ستظل رعایتنا السامیة موصولة لدعم مجهوداتكم والسهر على توفیر التجهیزات الضروریة المناسبة لتمكینكم من أداء مهامكم في أحسن الظروف، في إطار ما سطرناه على المدى المتوسط والبعید، لتبقى قواتنا المسلحة بمثابة العین الساهرة على أمن الوطن، والدرع الواقي للدفاع عن حوزته ومقدساته ومكتسباته».
وشدد عاهل المغرب على القول «سنواصل بنفس العزیمة والإرادة، تعزیز قدراتكم ومؤهلاتكم البشریة، وتوسیع آفاقها داخلیاً وخارجیاً، عبر تسخیر آلیة التعاون العسكري البیني ومتعدد الأطراف بین قواتنا المسلحة الملكیة ومختلف الجیوش الصدیقة، لتبادل الخبرات ومشاركة نتائجها، خدمة لقیم التضامن والسلم الدولیین، وتجسیداً لرصیدكم المشرف كشریك فعال وذي مصداقیة في حفظ السلم عبر العالم، باعتراف الأمم المتحدة خصوصاً».
وأشار الملك محمد السادس إلى أن رمزیة هذا الحدث الوطني المرتبط بمسار تأسيس المغرب الحدیث «لمدعاة لمزید من الفخر والاعتزاز بعراقة الجيش المغربي الباسل وتاریخه الحافل بالأمجاد والبطولات، وبمشاعر الإكبار والإجلال لمن كان لهما الفضل في تأسیس هذا الصرح الشامخ»، وهما الملكان الراحلان محمد الخامس والحسن الثاني، اللذان «جعلا من هذه المؤسسة العریقة، مدرسة حقة في التربیة على قیم المواطنة بصدق وإخلاص».
وأوضح العاهل المغربي في «أمر اليوم» أنه حرص، جریاً على المألوف في تقالید المغرب، على «أن نجعل من هذه الذكرى الغالیة، محطة سنویة للتقییم واستخلاص الدروس والعبر، وتحدید الأهداف والأولویات، من أجل بلورة وتفعیل المخططات والبرامج المستقبلیة، جاعلین نصب أعیننا التطویر المستمر لقدرات القوات المسلحة الملكیة وتمكینها من الوسائل والتجهیزات، وتكوین وتعبئة أفرادها وجعلهم قادرین على مسایرة كل المستجدات ورفع التحدیات».
وخلص الملك محمد السادس إلى القول «إن قوة العزیمة والصمود ونكران الذات التي تتحلون بها في مراقبة حدودنا وتأمینها براً وجواً وبحراً، خصوصاً بأقالیمنا الجنوبیة (الصحراء) والمناطق الشرقیة، وما تقدمونه من تضحیات في سبیل إعلاء رایة الوطن خفاقة في جمیع ربوع المملكة، سیظل مفخرة لجمیع المغاربة»، مهيباً بأفراد القوات المسلحة الملكية أن يبذلوا المزید من الجهد البناء والتفاني المخلص لتحقیق ما یعمر نفوسهم من إرادة التفوق والانتصار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.