أقام منظمو تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني كانت مقررة غداً السبت في باريس لكنها حظرت بطلب من الحكومة، دعوى للطعن في هذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل والذي أثار جدلا سياسيا في فرنسا.
ومن المقرر أن ينظر في الاستئناف الذي قدمه محامو «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس في قرار الحظر الذي يعتبرونه «غير عادل وجائرا» ويأملون في صدور قرار خلال اليوم.
وقال المحامي سيفن غيز إن «فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!»، معتبرا أن ذلك هو هجوم على حرية التعبير. كما دان الطبيعة السياسية لهذا القرار «الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان».
وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر الحظر، أمس الخميس، أن هناك «احتمالاً فعلياً» لحدوث «اضطرابات خطيرة في النظام العام» وكذلك «انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية»، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.
وقال غيز: «منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي حصلت بدون أي مشكلة».
وكانت «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس قد نددت بهذا الحظر الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطاالله الذي استنكر «تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل». وقال إن «فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحق في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟».
منظمة تطعن بحظر فرنسا لتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
منظمة تطعن بحظر فرنسا لتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة