«البؤرة الهندية» تهبط بالنفط و«كولونيال بايبلاين» يبدأ إعادة التشغيل

مجلس النواب الأميركي يعلق «قانون جونز» مؤقتاً

زحمة أمام محطات الوقود الأميركية بعد الهجوم الإلكتروني على أنبوب «كولونيال بايبلاين» (رويترز)
زحمة أمام محطات الوقود الأميركية بعد الهجوم الإلكتروني على أنبوب «كولونيال بايبلاين» (رويترز)
TT

«البؤرة الهندية» تهبط بالنفط و«كولونيال بايبلاين» يبدأ إعادة التشغيل

زحمة أمام محطات الوقود الأميركية بعد الهجوم الإلكتروني على أنبوب «كولونيال بايبلاين» (رويترز)
زحمة أمام محطات الوقود الأميركية بعد الهجوم الإلكتروني على أنبوب «كولونيال بايبلاين» (رويترز)

تراجعت أسعار النفط الخميس عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس «كورونا» بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب.
فبحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينيتش، فقد خام برنت 1.49 دولار بما يعادل 2.15 في المائة إلى 67.83 دولار للبرميل، بعدما كان قد ارتفع الأربعاء واحدا في المائة. وهبط غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار أو 2.22 في المائة إلى 64.61 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة: «يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس (آذار)». وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.
وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس «كورونا» في الهند.
لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فيروس «كورونا» المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.
وفي سياق مواز، أعلنت مجموعة «كولونيال بايبلاين» ليل الأربعاء - الخميس أنها «بدأت» إعادة تشغيل عمليات أنبوبها النفطي الذي أغلق بعد هجوم إلكتروني قبل خمسة أيام؛ ما تسبب في ازدحام في محطات الوقود ودفع واشنطن إلى رفع بعض القيود والإمدادات والتعويض عن النقص المتزايد في البنزين.
وقالت المجموعة في بيان إن استئناف العمليات بدأ حوالي الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش مساء الأربعاء. لكن عودة الشبكة إلى وضعها الطبيعي سيستغرق «عدة أيام». وتنقل شبكة أنابيب النفط 45 في المائة من البنزين والديزل والكيروسين الأميركي من مصافي خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي الأميركي. وبينما أعلنت ولايات عدة تمتد من فلوريدا إلى فيرجينيا حالة طوارئ ما زاد من حالة الذعر بين سائقي السيارات ومن مخاطر حدوث نقص، أعلن مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء أنه رفع القيود التي فرضها قانون يسمى «قانون جونز» لتسوية الصعوبات الحالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هذا القانون الذي يمنع نقل الوقود بواسطة سفن غير أميركية سيتم «تعليقه مؤقتا» للسماح بعمليات نقل إضافية بين خليج المكسيك وموانئ الساحل الشرقي وبالتالي تسهيل عمليات الإمداد. وأضافت أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتطلب من الأميركيين الاكتفاء بشراء ما يحتاجون إليه فقط.
وفي بيانها حذرت مجموعة «كولونيال بايبلاين» من أن بعض الأسواق قد تستمر في مواجهة «توقف متقطع للخدمة خلال مرحلة إعادة التشغيل». لكنها أضافت أنها «ستنقل أكبر قدر ممكن من البنزين والديزل والكيروسين بأمان، وستواصل القيام بذلك حتى عودة الأمور إلى طبيعتها». وأكدت المجموعة أن «الهدف الرئيسي يبقى الأمن».
وفي إطار عملية إعادة التشغيل هذه ستجري الشركة سلسلة «كاملة» من إجراءات تقييم سلامة خطوط الأنابيب وفقا للشروط الفيدرالية. وكانت «كولونيال كابيتال» ضحية لاختراق إلكتروني مساء الجمعة أجبرها على إغلاق نظامها. وقالت الشرطة الفيدرالية الأميركية إن هذا الهجوم الإلكتروني الذي استخدم برنامج فدية (رانسوموير) نفذته مجموعة «داركسايد» الإجرامية.
وكان 73 في المائة من محطات الوقود في منطقة بينساكولا بولاية فلوريدا الأربعاء يعاني من نقص في الوقود، حسب باتريك دي هان من الموقع المتخصص في مراقبة أسعار البنزين «غاسبادي». وفي أتلانتا لم يكن لدى ست من كل عشر محطات للوقود ما تزود به زبائنها. ولتخفيف الاضطراب، سمحت السلطات الأميركية في وقت مبكر من مساء الأحد لسائقي الشاحنات الذين ينقلون المنتجات المكررة بالعمل لفترة أطول. وقالت وكالة حماية المستهلك محذرة في تغريدة على «تويتر»: «لا تملأوا أكياسا بلاستيكية بالبنزين. نعم، قد يكون ذلك بديهيا. لكن عندما يكون الناس يائسين فإنهم لا يفكرون بشكل سليم»، مرفقة تعليقها بصورة انفجار قوي.
ورأى آندي ليبو رئيس الشركة الاستشارية «ليبو أويل أسوشيتس» أن «إعلانات حالة الطوارئ توحي للجمهور بأن النقص خطير، ويجب علينا التزود بأكبر كمية من الوقود». وأضاف أن «الطلب على البنزين أصبح بذلك أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من العادة ما يؤدي إلى تفاقم الوضع».
و«كولونيال بايبلاين» ليس خط الأنابيب الوحيد الذي يزود شرق الولايات المتحدة بالوقود، لكنه الأهم. ويتوقف منافسه الذي تشغله «بلانتيشن بايبلاين» في بالتيمور وتبلغ طاقته حوالي ثلث قدرة كولونيال. وقالت جمعية السيارات «إيه إيه إيه» إن متوسط سعر غالون البنزين (3. 79 لتر) في المضخة تجاوز ثلاثة دولارات للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.


مقالات ذات صلة

أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشيكرز - لندن 9 يناير 2025 (د.ب.أ) p-circle

مؤتمر دولي ينعقد في باريس لضمان أمن الملاحة بمضيق هرمز

يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس، الجمعة، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان حرية الملاحة في هرمز.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا أشخاص يسيرون بالقرب من الكرملين بالساحة الحمراء في يوم ممطر وسط موسكو 9 أبريل 2026 (رويترز)

الكرملين: روسيا تعلّمت الحد من تأثير العقوبات المفروضة عليها

قال الكرملين، الخميس، إن روسيا تعلّمت كيفية الحد من تأثير العقوبات المفروضة عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)

«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

تتوقَّع شركة «توتال إنيرجيز» تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح الربع الأول، مدفوعة بأداء تجاري قوي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة إنتاجها من الخام ومبيعاته.

«الشرق الأوسط» (باريس )

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.