«تسلا» تُفقد «بتكوين» خُمس قيمتها في ساعتين بـ«تغريدة»

ماسك يعلن وقف القبول بها لشراء السيارات

فقدت «بتكوين» نحو خُمس قيمتها في ساعتين بعد تغريدة لإيلون ماسك عن وقف قبول العملة المشفرة لشراء سيارات {تسلا} (رويترز)
فقدت «بتكوين» نحو خُمس قيمتها في ساعتين بعد تغريدة لإيلون ماسك عن وقف قبول العملة المشفرة لشراء سيارات {تسلا} (رويترز)
TT

«تسلا» تُفقد «بتكوين» خُمس قيمتها في ساعتين بـ«تغريدة»

فقدت «بتكوين» نحو خُمس قيمتها في ساعتين بعد تغريدة لإيلون ماسك عن وقف قبول العملة المشفرة لشراء سيارات {تسلا} (رويترز)
فقدت «بتكوين» نحو خُمس قيمتها في ساعتين بعد تغريدة لإيلون ماسك عن وقف قبول العملة المشفرة لشراء سيارات {تسلا} (رويترز)

تذبذبت «بتكوين» حول مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية، الخميس، لتعوض بعضاً من خسارة لنحو خُمس قيمتها تكبّدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على «تويتر» إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.
فقد هبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54819 دولاراً إلى 45700 دولار ليل الأربعاء - الخميس، بنسبة 17 في المائة، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس (آذار)، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة بعد الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.
وعوضت نصف تلك الخسائر تقريباً في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعدت عند 51099 دولاراً، قبل أن تعود للخسائر ظهراً وتهبط تحت عتبة 50 ألف دولار مجدداً.
واتخذت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14 في المائة لتلامس مستوى منخفضاً عند 3550 دولاراً، قبل أن تعاود الزيادة على مستوى أربعة آلاف دولار.
وأعلن إيلون ماسك، مساء الأربعاء، أن شركته للسيارات الكهربائية «تسلا» ستتوقف عن قبول «بتكوين» كوسيلة دفع، حفاظاً على البيئة، في ظل استخدام عمليات تعدين هذه العملة الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وهبطت أسهم تسلا 1.25 في المائة بعد ساعات.
وكتب ماسك عبر «تويتر»: «علقت تسلا عمليات شراء السيارات ببتكوين. نحن قلقون إزاء الاستخدام المتزايد للمحروقات الغنية بالكربون لتعدين بتكوين، خصوصاً الفحم الذي يصدر أسوأ معدلات الانبعاثات (من غازات الدفيئة) بين كل أنواع الوقود».
وفي نهاية مارس الماضي، أدت تغريدة نشرها ماسك للإعلان عن «إمكان شراء سيارة تسلا ببتكوين»، إلى رفع سعر العملة الرقمية.
واستثمرت شركته في مطلع العام مليار ونصف مليار دولار في بتكوين. وفي نهاية الربع الأول، كانت قيمة محفظته من العملات الرقمية تصل إلى 2.48 مليار دولار، بحسب وثيقة بورصة منشورة نهاية أبريل (نيسان).
لكن يبدو أن إيلون ماسك الذي يجاهر باستمرار بطموحاته البيئية، قد غيّر رأيه أخيراً. وقد نشرت مجلة «نيتشر»، الأسبوع الماضي، دراسة تظهر أن مواقع تعدين بتكوين في الصين التي تستحوذ على نحو 80 في المائة من التجارة العالمية بالعملات المشفرة، قد تقوض الأهداف المناخية للبلاد.
وتجري هذه المواقع المليئة بأجهزة الكمبيوتر عمليات حسابية تتيح إنشاء عملات بتكوين، وهي تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية المتأتية بجزء منها من مصانع الفحم.
وبينت دراسة «نيتشر» أنه في حال عدم بذل أي جهد في هذا الإطار، ستنتج مواقع التعدين المعلوماتية الصينية 130.50 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2024، أي ما يقرب من مجموع الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة لإيطاليا.
وأوضح ماسك أن «العملة المشفرة فكرة سديدة على مستويات كثيرة، ونظن أن مستقبلها واعد، لكن ذلك لا يجب أن يحصل على حساب البيئة». وأضاف أن «تسلا لن تبيع بتكوين وسنستخدمها في مداولات فور تزويد مواقع التعدين بمصادر طاقة أكثر استدامة».
ويشكل هذا الإعلان المفاجئ انتكاسة للعملة المشفرة، بعدما أدى اعتماد «تسلا» و«ماستركارد» وشركات كبرى أخرى بتكوين وسيلة للدفع منذ مطلع العام الحالي، إلى رفع قيمة هذه العملة الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان استخدام بتكوين لشراء سيارات تسلا الكهربائية سلّط الضوء على التناقض بين سمعة ماسك كأحد دعاة حماية البيئة وبين استخدام شعبيته ووضعه كأحد أغنى أغنياء العالم لدعم العملات المشفرة التي تثور حولها مخاوف بيئية.
وزاد انتقاد مستثمرين في تسلا، إلى جانب دعاة حماية البيئة، لطريقة «تعدين» بتكوين، التي تستخدم كميات هائلة من الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.


مقالات ذات صلة

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.