مباحثات «إحياء» الاتفاق النووي تدخل مرحلة «التفاصيل الدقيقة»

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي (يمين) يجري مشاورات مع المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فيينا أول من أمس (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي (يمين) يجري مشاورات مع المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فيينا أول من أمس (الوكالة الدولية)
TT

مباحثات «إحياء» الاتفاق النووي تدخل مرحلة «التفاصيل الدقيقة»

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي (يمين) يجري مشاورات مع المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فيينا أول من أمس (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي (يمين) يجري مشاورات مع المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فيينا أول من أمس (الوكالة الدولية)

دخلت المفاوضات في فيينا في مرحلة مناقشة التفاصيل الدقيقة التي يبدو أنها تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات دخلت الآن مرحلة «النقاش الجاد والدقيق»، وإن تفاصيل صغيرة تتعلق بالعقوبات الأميركية «تعيق تحقيق اختراق حتى الآن».
وأعطت المصادر مثلاً عن مناقشة مسألة رفع العقوبات عن شركة طيران «إيران إير»، وقالت إن رفض طرف واحد رفع العقوبات عنها، يعقد المسألة ويجعل من رفع العقوبات عنها محل نقاش طويل.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن لائحة عقوبات تتضمن أسماء 500 شخصية وكيان إيرانية «أوصلت المفاوضات إلى حائط مسدود» لرفض واشنطن رفع الأسماء عن اللائحة، بما يجعل من الصعب على إيران الاستفادة «تجارياً» من العودة للاتفاق النووي.
وأشارت المصادر الأوروبية إلى أن النقاش المتعلق بالتزامات إيران النووية، «أسهل»، لأن واجبات إيران معروفة وواضحة في هذا الإطار. ويأتي هذا الكلام رغم المصاعب التي ما زالت موجودة في المفاوضات والمتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي اكتسبتها إيران منذ قرابة الثلاث سنوات.
وتشكل أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي ركبتها إيران، والتي يمكنها تخصيب اليورانيوم عالي الجودة، ويبلغ عددها قرابة الـ150 جهازاً، مشكلة ما زالت قيد البحث في المفاوضات.
وتريد إيران الاحتفاظ بهذه الأجهزة بعد تفكيكها على أن تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تطالب الولايات المتحدة بتدميرها أو تفكيكها وبيعها للخارج.
وقالت المصادر الأوروبية نفسها إنه تمت دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للمشاركة في إحدى جلسات التفاوض، للاستفادة من خبرته فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، وأخذ نصيحته.
ومن المتوقَّع أن يشارك غروسي في إحدى هذه الاجتماعات في الأيام المقبلة. وقد يكون المفاوضون الأوروبيون يبحثون عن نصيحة من غروسي حول ما إذا كان من الممكن تفكيك الأجهزة وإبقاؤها داخل إيران، وإخضاعها لعمليات مراقبة من الوكالة تضمن عدم استخدام إيران لها.
وكان المنسق الأوروبي للمفاوضات، الدبلوماسي الإسباني إنريكي مورا، قد التقى قبل يومين بغروسي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاعه على سير المفاوضات، ومدى التقدم الذي تم إحرازه.
وينتظر غروسي نتائج المحادثات، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتيجة قبل انتهاء مهلة عمل مفتشيه في طهران، التي تنتهي في 21 مايو (أيار)، أي بعد قرابة أسبوع. وسيبدأ مدير الوكالة الدولية محادثات مع الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة لتمديد الاتفاق التقني الذي توصل إليه معهم في فبراير (شباط) الماضي لإكمال عمليات التفتيش، بعد تصويت البرلمان الإيراني على قرار ينص على وقف هذه العمليات في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي يرفع العقوبات عن إيران.
ورغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، كان قد أعلن في بداية هذه الجولة استعداد بلاده لتمديد هذه المهلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 21 مايو، فقد قال قبل يوم إن عودة إيران للعمل بالبرتوكول الإضافي لعمليات التفتيش لن تُستأنف قبل إزالة العقوبات، والتأكد من ذلك. وقد علقت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي فبراير الماضي، وهو يسمح للمفتشين الدوليين بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفي أي مكان في إيران، وحدّت عمليات التفتيش الأخرى، محذرة من أنها ستوقفها بشكل نهائي في 21 مايو.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه من الصعب إنجاز الاتفاق بحلول هذا التاريخ، رغم أن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده للمفاوضات، بدا أكثر تفاؤلاً بالقول إن الاتفاق «صعب ولكن ممكن» قبل 21 مايو. ومع ذلك، اعتبر أوليانوف أن تخطي هذا التاريخ لا يعني أنه لن يتم التوصل لاتفاق في نهاية الشهر الحالي.
وحتى الآن، ثبتت هذه الجولة الرابعة من المحادثات بأنها الأطول مقارنة بالجولات الثلاث السابقة التي كانت تنتهي خلال 6 أيام. وقد مدد الوفد الإيراني إقامته في فيينا لبضعة أيام إضافية لاستكمال المحادثات من دون العودة إلى طهران، واستمرت المفاوضات يوم أمس من دون توقف، رغم أنه كان يوم عطلة رسمية في النمسا، وأول أيام عيد الفطر.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.