بريطانيا تفرض عقوبات على «الكانيات» الليبية المسلحة

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب (أ.ف.ب)
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض عقوبات على «الكانيات» الليبية المسلحة

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب (أ.ف.ب)
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب (أ.ف.ب)

فرضت بريطانيا أمس عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة، وقالت إن «من ينتهكون القانون الدولي في ليبيا سيواجهون العواقب».
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على «تويتر» إن «ميليشيا الكانيات في ليبيا مسؤولة عن 5 سنوات من الترويع حتى سنة 2020... تعذب وتقتل الأبرياء». مضيفاً أن المملكة المتحدة «تفرض عقوبات تشمل تجميد أرصدة، ومنع دخول أعضاء الميليشيا وقائديها. سوف نحاسبهم على الفظائع التي ارتكبوها». والعام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الجماعة وقائدها على القائمة السوداء، بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على الجماعة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحالفت الكانيات، التي يقودها أفراد من عائلة الكاني، مع قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وساعدتها في شن هجوم استمر 14 شهراً على طرابلس، انطلق في أبريل (نيسان) 2019 لكنه لم يحقق هدفه في النهاية.
من جهته، قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن هذه العقوبات الجديدة «تبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في ليبيا، سيواجهون العواقب». مشدداً على أنه «يجب التصدي لاستمرار مناخ الإفلات من العقاب في ليبيا، وتحقيق العدالة للضحايا».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت العام الماضي عقوبات على «ميليشيا الكانيات»، وزعيمها محمد الكاني، قائلة إن الجماعة مسؤولة عن كثير من المقابر الجماعية في ترهونة بليبيا، وعدد من انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله آنذاك إن «محمد الكاني وميليشيا الكانيات قاموا بتعذيب وقتل مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقول إن ميليشيا الكانيات حوّلت ولاءها في أبريل 2019 من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها إلى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».