تأكيدا لانفراد «الشرق الأوسط» في عددها الصادر، أمس، قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع عدم استمرار مشاركته في الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة الذي كان مقررا استئناف جلسته الثالثة في المرغب يوم الخميس المقبل.
وحسم مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، موقفه من الحوار الوطني بعد تصويت أعضائه بالإجماع على مقاطعة حوار المغرب، خلال جلسة عقدوها، أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وأبلغ مسؤولون في الحكومة الانتقالية والبرلمان «الشرق الأوسط» أن القرار يعني وجود اتفاق ضمني بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، في البلاد على إحباط محاولة برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة، إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم الإخوان المسلمين وقادة الميليشيات المسلحة.
وتحدث أكثر من نائب برلماني، أمس، عن معلومات تفيد بأن ليون كان يعتزم الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة في جولة الحوار التي كانت مقررة، يوم الخمس، في المغرب قبل إلغائها.
وقال النائب طارق الجروشي: «حكومتا أميركا وبريطانيا، ستعترفان مباشرة بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب صاحب الحق في اعتمادها»، لافتا إلى أن «الأمم المتحدة لا تزال تدرس حكم الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخاص بحل مجلس النواب وستعترف به في حال إقرار الحكومة وتصبح هذه الحكومة دون حسيب أو رقيب».
وقال عيسى العريبي، عضو مجلس النواب، إنه «تقرر استدعاء اللجنة المكلفة بالحوار إلى البرلمان من أجل التشاور». بينما قالت وكالة الأنباء الحكومية الموالية للمجلس إن «القرار تم اتخاذه في ظل مواصلة ميليشيات ما يسمى بـ(فجر ليبيا) نشر العنف والإرهاب والتطرف». وأوضحت أن المجلس صوت بالإجماع على تعليق المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة واستدعاء لجنة الحوار المكلفة من المجلس من أجل التشاور.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بعثة الأمم المتحدة، لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وهو الطرف الثاني في الحوار الوطني، كان أعلن على لسان الناطق الرسمي باسمه عمر حميدان، أنه قرر الاستجابة لدعوة الممثل العام للأمم المتحدة لعقد الجلسة القادمة من الحوار السياسي في المغرب أو أي دولة عربية أخرى توافق عليها أطراف الحوار في الجلسات القادمة. وأوضح أن المؤتمر فوض فريق الحوار بالتواصل مع قادة الثوار وممثلي التجمعات والميادين للتشاور معهم وإطلاعهم بشكل دوري بمستجدات الحوار والخطوات التي يتم اتخاذها.
وكان وفدان من مجلس النواب والبرلمان السابق، عقدا للمرة الأولى في 11 من الشهر الحالي في غدامس التي تبعد نحو 600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، محادثات «غير مباشرة» برعاية الأمم المتحدة.
واستضافت الأمم المتحدة كثيرا من جولات المحادثات بين أطراف الصراع منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل ليبيا وخارجها للمساعدة في نزع فتيل صراع عنيف على السلطة يهدد بتقسيم البلاد.
إلى ذلك، قررت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني رسميا إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كل المشاريع في الدولة الليبية.
وقال بيان أصدرته الحكومة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنها اتخذت هذا القرار عقب اجتماع ترأسه الثني في مقرها بمدينة البيضاء بشرق ليبيا. وكان الثني قد هدد بتجميد عمل الشركات التركية قبل بضعة أيام، لكن لم يصدر إلى الآن أي رد فعل رسمي من السلطات التركية ردا على قراره الأخير بطرد الشركات التركية العاملة في الأراضي الليبية ومنعها من العمل فيها مستقبلا.
إلى ذلك، كشفت وكالة الأنباء الليبية الرسمية النقاب عما وصفته بحملة اعتقال واسعة تستهدف المصريين في العاصمة طرابلس وبعض أنحاء المنطقة الغربية على يد ميليشيات ما يسمى بـ«فجر ليبيا»، التي تجند عادة عصابات إجرامية لتنفيذ هذه الحملات.
ونقلت الوكالة عن مصادر موثوق بها أن المصريين الذين يتم اعتقالهم ينقلون في تكتم شديد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
في المقابل نفى مجلس مدينة جادو المحلي تعرض أبناء الجالية المصرية لمضايقات وعمليات سلب في بوابة شكشوك أخيرا، وأكد في بيان له أن معاملة المصريين الموجودين في منطقة جادو لا علاقة لها بما وصفه بتصرفات الحكومة المصرية، موضحا أن أواصر العلاقة سوف تظل وثيقة بين الشعبين؛ الليبي والمصري.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مطالبة المجموعة المسلحة التي تختطف رئيس اللجنة ونائبه، فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن الأشخاص الذين يحتجزون رئيس اللجنة ونائبه طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما قيمتها 70 ألف دينار (50 ألف دولار)، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
