أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)

شهدت بعض المدن الأميركية محاولات من بعض المواطنين لاكتناز الوقود بعد تعطل خطوط أنابيب رئيسية تنقل البنزين في الساحل الشرقي.
وبلغ الحد للبعض الاحتفاظ بالبنزين في زجاجات أو أكياس بلاستيكية، مما أثار حفيظة وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، التي حاولت طمأنة المواطنين قائلة، إنه لا يوجد نقص في البنزين، ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أي تلاعب في سعر وقود السيارات.
وتنقل شبكة كولونيال الوقود من المصافي الأميركية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 في المائة من إمدادات وقود الساحل الشرقي.
وأبلغت جرانهولم الصحافيين في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: «الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد... نطلب من الناس ألا يقوموا باكتناز الوقود».
وخط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك مغلق منذ يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني من أطراف تعتقد الحكومة الأميركية أنها في روسيا. وقالت جرانهولم إن من المتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب، وهو الأكبر في البلاد، خلال أيام قليلة. وارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، وتتجه إلى أعلى مستوى منذ 2014.
وقال اتحاد السيارات الأميركي إن أسعار البنزين صعدت ستة سنتات للغالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأميركيين لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وبدء السفر على نطاق واسع. وتبدأ ذروة الطلب لموسم القيادة الصيفي في نهاية مايو (أيار).
وحادث شركة كولونيال بايبلاين، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، أحد أخطر عمليات التخريب الإلكتروني باستخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية ودفع بعض المشرعين الأميركيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبنية الأساسية الحساسة لصناعة الطاقة بالولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.
يقول خبراء في أسعار التجزئة بالنسبة للوقود وبينهم الرابطة الأميركية لأصحاب سيارات الأجرة إن تعطل الإمدادات لعدة أيام قد يكون له تأثير كبير على إمدادات الوقود في المنطقة وخاصة في جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وقال مصدران في صناعة الطاقة إنه تم استدعاء شركة فاير آي المتخصصة في الأمن الإلكتروني للتعامل مع الهجوم.
وقال البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بخبر الهجوم الإلكتروني صباح السبت، وأضاف أن الحكومة تحاول مساعدة الشركة على استئناف أعمالها والحيلولة دون حدوث انقطاع في الإمدادات.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.