أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)

شهدت بعض المدن الأميركية محاولات من بعض المواطنين لاكتناز الوقود بعد تعطل خطوط أنابيب رئيسية تنقل البنزين في الساحل الشرقي.
وبلغ الحد للبعض الاحتفاظ بالبنزين في زجاجات أو أكياس بلاستيكية، مما أثار حفيظة وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، التي حاولت طمأنة المواطنين قائلة، إنه لا يوجد نقص في البنزين، ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أي تلاعب في سعر وقود السيارات.
وتنقل شبكة كولونيال الوقود من المصافي الأميركية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 في المائة من إمدادات وقود الساحل الشرقي.
وأبلغت جرانهولم الصحافيين في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: «الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد... نطلب من الناس ألا يقوموا باكتناز الوقود».
وخط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك مغلق منذ يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني من أطراف تعتقد الحكومة الأميركية أنها في روسيا. وقالت جرانهولم إن من المتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب، وهو الأكبر في البلاد، خلال أيام قليلة. وارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، وتتجه إلى أعلى مستوى منذ 2014.
وقال اتحاد السيارات الأميركي إن أسعار البنزين صعدت ستة سنتات للغالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأميركيين لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وبدء السفر على نطاق واسع. وتبدأ ذروة الطلب لموسم القيادة الصيفي في نهاية مايو (أيار).
وحادث شركة كولونيال بايبلاين، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، أحد أخطر عمليات التخريب الإلكتروني باستخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية ودفع بعض المشرعين الأميركيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبنية الأساسية الحساسة لصناعة الطاقة بالولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.
يقول خبراء في أسعار التجزئة بالنسبة للوقود وبينهم الرابطة الأميركية لأصحاب سيارات الأجرة إن تعطل الإمدادات لعدة أيام قد يكون له تأثير كبير على إمدادات الوقود في المنطقة وخاصة في جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وقال مصدران في صناعة الطاقة إنه تم استدعاء شركة فاير آي المتخصصة في الأمن الإلكتروني للتعامل مع الهجوم.
وقال البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بخبر الهجوم الإلكتروني صباح السبت، وأضاف أن الحكومة تحاول مساعدة الشركة على استئناف أعمالها والحيلولة دون حدوث انقطاع في الإمدادات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».