«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

عدم تغليف المنتجات يكتسب زخماً

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
TT

«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)

كانت لينزي ماكورميك مدربة لركوب الأمواج، حيث اعتادت أن تشاهد تراكم القمامة على طول شواطئ مدينة ماليبو الأميركية. وعندما تحولت حياتها المهنية إلى الإنتاج التلفزيوني واضطرت إلى السفر، احتفظت معها بمجموعة من أدوات النظافة التي كانت تتضمن كثيراً من الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بغرض تقليل استهلاك البلاستيك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشيء الوحيد الذي لم تتمكن ماكورميك من إيجاد نسخة قابلة لإعادة التعبئة منه، هو معجون الأسنان.
وبعد أن أجرت بعض الأبحاث، قررت أن تصنع أقراص معجون أسنان خاصة بها، حيث كانت تظن أنها سوف تقوم بصنعها لنفسها ولأسرتها وأصدقائها فقط.
ولكن بمجرد أن أدركت ماكورميك مدى تكلفة الآلة التي تقوم بتشكيل المعجون على هيئة أقراص، قررت إنشاء متجر على الإنترنت وبيع منتجها، لمجرد سداد تكاليف المعدات. وقد كانت تلك هي بداية إطلاق مشروع «بايت». وسرعان ما توسع تشغيل مشروع معجون الأسنان الناشئ، ليشمل صنع أقراص غسول الفم، وخيوط تنظيف الأسنان الخالية من البلاستيك، وفرش الأسنان النباتية بنسبة 100 في المائة، والجيل المبيض.
وتأتي المنتجات مع حاويات زجاجية قابلة لإعادة التدوير وأغطية من الألومنيوم، يمكن إعادة استخدام كليهما، كما يتم توزيع المواد التي يمكن إعادة تعبئتها داخل تلك العبوات، في أكياس مصنوعة من أسمدة عضوية. ويقبل العملاء على شراء منتجات العناية بالأسنان، ولكن ربما يكون أكبر عامل يساعد على جذبهم هو عدم وجود نفايات غير قابلة لإعادة التدوير بعد استخدام تلك المنتجات.
وتعد «بايت» مجرد واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تقدم منتجات ذات تغليف بسيط أو دون تغليف تماماً، للمستهلكين الذين عادة ما يكونون على استعداد لدفع قدر أكبر من المال مقابل الحصول عليها. وقد نمت مبيعات المشروع في عام 2020 بأكثر من 200 في المائة، بالمقارنة مع العام السابق.
وتقول ماكورميك: «إننا موجودون لأن العملاء يشترون منتجاتنا... أعتقد أنه مع إدراك العملاء أنهم لديهم القدرة على القيام بتلك التغييرات، فسيدفع ذلك الصناعة بأكملها إلى اتجاه أكثر استدامة».
ويعدّ ذلك ما تطلق عليه جوليا أتوود، وهي اختصاصية مواد في مجموعة أبحاث الطاقة النظيفة «بلومبرغ إن إي إف»، «مرحلة الغضب» لتأثير المستهلك على الشركات. وتقول أتوود إن «قطاع التعبئة والتغليف ضخم، وقد قام بتطوير بعض الاقتصادات الجيدة جداً»، مضيفة أنهم قادرون على العمل بسعر رخيص لأنه «لا أحد يهتم كثيراً».
وقد بدأ هذا الأمر يتغير، حيث أعلن بعض كبرى العلامات التجارية الاستهلاكية في العالم اعتزامها تغيير عبواتها. وكانت شركة «كوكاكولا» قالت في عام 2019 إنها ستبيع مياه شرب «داساني» في عبوات من الألمنيوم. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي بدأت في طرح زجاجات «كوكاكولا» المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.
وفي عام 2016، أعلنت شركة «وول مارت» الأميركية للبيع بالتجزئة، هدفاً عالمياً هو الوصول إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2025، وذلك للعلامات التجارية الخاصة، ثم وسعت ذلك الهدف إلى الوصول لعبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة، أو قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة للتسميد صناعياً، في عام 2019. وتعد تلك أيضاً خطوة تتعلق بالأجيال، إلى حد ما.
وقالت أتوود إن «جيل الألفية» و«الجيل زد» (وهو الجيل الذي يلي جيل الألفية)، دائما ما يصنفون الاستدامة على أنها عامل رئيسي في قراراتهم الشرائية.
وهناك بدائل راسخة للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الكرتون الورقي. وتحتاج الشركات إلى قدر من الوقت من أجل إجراء تغييرات كبيرة. ويعد العمل الذي يقومون به حالياً هو أيضاً جزء من التخطيط لمستقبل التعبئة والتغليف، مع نمو تأثير الأجيال الشابة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن صانعي السياسات بدأوا - في اتجاه ضد استخدام المواد البلاستيكية - في إلقاء مزيد من الثقل على التغيير الذي يحركه المستهلكون، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي قدم لأول مرة إجراءات لإدارة نفايات عمليات التغليف والتعبئة في ثمانينات القرن الماضي.
وتعود اللوائح الألمانية الخاصة بنفايات الاستهلاك، إلى تسعينات القرن الماضي على الأقل، عندما جعلت الدولة منتجي وموزعي السلع المعبأة الموجهة نحو المستهلك، مسؤولين عن جمع عبوات منتجاتهم وإعادة تدويرها، أو التخلص منها.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».