عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:23 دقيقه
الاقتصاد

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT
TT

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 31 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وأكدت أن جائحة «كورونا» لعبت دوراً سلبياً في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وسيطرة المخاوف من الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة «كورونا» كان وراء هذا التراجع.
ونتيجة لهذا التراجع، فقد انخفضت الاستثمارات من 2.5 مليار دينار (919 مليون دولار) سنة 2019. إلى 1.8 مليار دينار (662 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 344.6 مليون دينار (127 مليون دولار) مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن كانت في مستوى 503.6 مليوناً (185 مليون دولار) في مارس 2020. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 342 مليون دينار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة و2.7 مليون دينار استثمارات في محافظ نقدية.
وتشير التوقعات الرسمية إلى تطور الاستثمار الإجمالي خلال سنة 2021 بنسبة 17.5 في المائة ليتجاوز 17 مليار دينار (6.25 مليار دولار) أي ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلع السلطات التونسية إلى تعبئة ما يناهز 2.3 مليار دينار (845 مليون دولار) في باب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتبين المعطيات التي قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 95 في المائة. يليه قطاع الصناعة الذي سجل انخفاضاً بنحو 50 في المائة، وقطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً 15.5 في المائة. وفي المقابل مثل قطاع الخدمات الاستثناء خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد ارتفعت الاستثمارات في هذ المجال 87.6 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي التونسي بدورها تراجعاً بنسبة 27.3 في المائة مع نهاية مارس الماضي، وأوردت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (وزارة الصناعة) أن الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ في قطاعات صناعة مواد البناء والخزف والبلور وصناعة لجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن تخلف السلطات التونسية عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى سنة واحدة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وأكد محمد داماك المحلل في «ستاندرد آند بورز»، في تقرير نشرته «رويترز» أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المائة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
ويذكر أن تونس تخوض حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لا تقل قيمته عن 4 مليارات دولار. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8 في المائة العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك الذكاء الاصطناعي رسوم جمركية بريطانيا
الاقتصاد

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.

مواضيع
دونالد ترمب رسوم جمركية الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.

مواضيع
أسواق سيارات شركات بريطانيا