ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

«طرفا الصراع» يتبادلان 35 محتجزاً... ووعود بإطلاق مزيد من الأسرى

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
TT

ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)

في خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.
وتناول لقاء الحويج وسليم في العاصمة طرابلس، أمس، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية، التي ستنعقد خلال الربع الثالث من العام الحالي لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.
وأكد الوزير الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر جميع المنافذ.
وحثّ الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية في مدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي - المصري على هامش المعرض، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا مصر إلى المشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي، المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
في شأن آخر، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «بركان الغضب» 35 محتجزاً، مساء أول من أمس، في منطقة الشويرف، بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ووعد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بمواصلة الجهود «من أجل ألا يكون هناك محتجز في بلادنا، وحتى لا يكون هناك موقوف دون تهمة، أو حكم قضائي»، لافتاً إلى أن الإفراج عن المحتجزين الـ35 من الطرفين تم بحضور اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف.
وفيما أكد أن عملية تبادل المحتجزين «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ثمن اللافي كل جهد، وقف وراء هذا العمل الوطني، قبل أن يحث الجميع على «وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، حتى نعبر هذه المرحلة بسلام، ونتفرغ للعمل والبناء. وكفانا دماء ودموعاً».
في غضون ذلك، ووسط دعوات دولية للسلطة التنفيذية في ليبيا بضرورة العمل على إجراء الانتخابات العامة في موعدها، دعت بعثة الأمم المتحدة «الملتقى السياسي» للانعقاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وقالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إن «المناقشات ستركز على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية».
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أحال في 4 مايو (أيار) الحالي، مسودة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات، إلى ملتقى الحوار، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
ولفتت لنقي إلى وجود «بعض المسائل العالقة، التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وكذا المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا سيحدث لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة؟».
وأوضحت لنقي أنه «سيكون هناك بث مباشر للجلسات لضمان الشفافية والمشاركة، وفعالية النقاشات»، مضيفة أنه «يفصلنا 4 أسابيع فقط عن الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأول من يوليو (تموز) لقيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية»، بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، مثل قوانين انتخاب البرلمان، و«الرئاسية»، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك إمّا بإقرار القوانين السابقة، أو إجراء بعض التعديلات.
كما دعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية، تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام، بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية، «حرصاً على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية».
وانتهت إلى وجود تحديات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إن الإخفاق في إجرائها بموعدها «يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية. ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة، وليس انقسامها فحسب».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.