الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له

ليز تشيني تريد مواجهة طموحاته السياسية وتحذّر حزبها

النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
TT

الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له

النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)

حسم الجمهوريون في مجلس النواب موقفهم من الرئيس السابق دونالد ترمب، فتعهدوا له بالولاء وطردوا من يعارضه من قيادات الحزب. وكانت الضحية هذه المرة ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، التي احتلت المركز الثالث من حيث التراتبية في قيادات مجلس النواب.
وصوّت الجمهوريون بالإجماع لتنحية تشيني التي لم تتوقف يوماً عن انتقاد ترمب ودوره في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)؛ الأمر الذي أرق نوم الجمهوريين الذين تخوفوا من تأثير هذا الانتقاد على حظوظهم بالفوز في الانتخابات التشريعية.
لكن تشيني لم تتعامل مع تنحيتها من موقع الضحية، بل خرجت من الاجتماع المغلق الذي شهد التصويت على تنحيتها، وتحدثت بنبرة أكثر تحدياً، فتوعدت بالاستمرار بلعب دور بارز في الحزب وصد محاولات ترمب للفوز مجدداً بالرئاسة. وقالت تشيني للصحافيين بعد فض الاجتماع «سوف أبذل كل ما بوسعي للحرص على عدم وصول الرئيس السابق إلى أي مكان قرب المكتب البيضاوي.
فقد رأينا الخطر الذي لا يزال حتى الساعة يشكله من خلال تصريحاته، ورأينا غياب احترامه للدستور. ومن المهم أن نحرص على أن يكون الشخص الذي ننتخبه وفياً للدستور».
ومباشرة بعد أن أنهت تشيني حديثها، أصدر ترمب بياناً لاذعاً انتقد فيه النائبة الجمهورية التي صوتت لصالح عزله في مجلس النواب. فقال ترمب بأسلوبه المعتاد «ليز تشيني هي شخص بائس ورهيب. لقد راقبتها ورأيت تأثيرها السلبي على الحزب الجمهوري. ليس لديها أي شخصية وأي تأثير جيد على السياسة أو على بلادنا».
وفي ظل هذا التجاذب العلني في صفوف الحزب الجمهوري، أتى قرار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي بطرح تنحية تشيني على التصويت، كمحاولة منه لتوحيد صفوف الحزب على أمل انتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكتب مكارثي رسالة إلى الجمهوريين قبل التصويت قال فيها «فريقنا القيادي لا يستطيع أن يتحمل كلفة تشتيت الانتباه عن العمل المهم الذي انتخبنا لتنفيذه والأهداف المشتركة التي نطمح الوصول إليها. فسوف ندفع الثمن إذا تقاعسنا».
يشير مكارثي هنا بشكل غير مباشر إلى تهديد الرئيس السابق بمواجهة الجمهوريين الذي يعارضونه علناً في الانتخابات التشريعية، وسحب دعمه لهم لصالح مرشحين آخرين من الحزب. وعلى الرغم من أن مكارثي يأمل من خلال هذه الخطوة توحيد الصف وكسب ود ترمب ودعمه في الانتخابات، فإن ثمة من يعارضه الرأي في صفوف الحزب. أمثال النائب آدم كيزينغر الذي وصفه بـ«موظف دونالد ترمب» فغرّد قائلاً «قد يفوز مكارثي وهو موظف عند دونالد ترمب بتنحية تشيني، لكن التاريخ لن يرحمه. ففي تاريخ حزبنا لم نسع يوماً إلى مواجهة قياداتنا بهذا الشكل، لكن مكارثي تحدى التاريخ لأن ترمب حساس. هذا محرج».
وحذّر بعض الجمهوريين البارزين من قرار مكارثي فعارضوه في تصوره بأن هذه الخطوة ستساعدهم على استقطاب أصوات في الانتخابات. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني «طرد ليز تشيني من القادة لن يجلب صوتاً إضافياً واحداً للجمهوريين، بل سيكلفنا بعض الأصوات».
وكانت تشيني حذرت في خطاب ناري في مجلس النواب قبيل التصويت على تنحيتها من توجه الحزب الجمهوري فاتهمت زملاءها بتهديد الديمقراطية وقالت «اليوم نحن نواجه خطراً لم نواجهه من قبل في الولايات المتحدة. فالرئيس السابق الذي حرض على هجوم عنيف على الكابيتول في محاولة منه لسرقة الانتخابات جدد جهوده لإقناع الأميركيين بأن الانتخابات سرقت منهم. وهذا قد يؤدي إلى المزيد من العنف».
وأضافت تشيني محذّرة زملاءها «السكوت وتجاهل الكذبة تقوي من الكاذب. لن أشارك في هذا. ولن أجلس وأراقب الصمت في حين يجرّ آخرون حزبنا تجاه مسار يخل بالقانون وينضمون إلى الرئيس السابق في حملة لتهديد ديمقراطيتنا». لهجة لاذعة لا تتضمن أي اعتذار أو ندم على تصريحاتها السابقة، على العكس، فتشيني أوضحت للجمهوريين أنها ستستمر في تحديها لهم وللرئيس السابق وستستقطب معها عدداً من زملائها. وبدا هذا واضحاً في ردود الفعل على خطابها حيث علّق النائب الجمهوري آدم كيزينغر قائلاً «هذه هي القيادة، هذا هو الوفاء. هذه هي ليز تشيني. وأنا فخور للغاية بدعمها».
هذا ويتوقع أن تستلم النائبة الجمهورية ليز ستيفانيك منصب تشيني في الحزب. ستيفانيك هي من الوجوه الداعمة لترمب وسوف يصوت الحزب رسماي على تعيينها يوم الجمعة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.