40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن أكثر من 40% من أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الاستطلاع يفكرون في مغادرة المدينة، وهو ما يشير إلى تزايد قلق الشركات بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المدينة، وكذلك بسبب تعامل حكومة المدينة مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقرير غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة المدن التي يُحتمل خروج الشركات الأجنبية من هونغ كونغ إليها، إلى جانب طوكيو وتايبيه وتايلاند.
وأشارت الوكالة إلى أن 325 شركة من الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية تمثل 24% من عدد الشركات الأعضاء شاركت في المسح الذي أجري خلال بين 5 مايو ( أيار) الجاري و9 منه.
وقالت رئيسة الغرفة تارا جوزيف: «نعتقد أن الكثير من الشركات سيكون لديها فرص للازدهار في المستقبل... ورغم ذلك فإنه من السهل الآن الشعور بالقلق من هجرة أفضل العقول والمواهب من المدينة التي ازدهرت بفضل التجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية وشبكة مواصلاتها مع العالم».
يذكر أنه منذ فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في العام الماضي لتعزيز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، قامت الحكومة المحلية بتأجيل انتخابات محلية وسجن عشرات السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعدت عددا من أعضاء البرلمان.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن 62% من الشركات المشاركة في المسح والتي كشفت أنها تتوقع خروجها من هونغ كونغ تعتبرت أن قانون الأمن القومي هو أهم هواجسها.
وقال أحد المشاركين في المسح إن «صعود القيم غير الليبرالية مع زيادة اندماج هونغ كونغ مع الصين» من أسباب التفكير في مغادرة المدينة. وقال آخر إن قانون الأمن القومي «يدمر الجاذبية الدولية لهونغ كونغ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».